إلغاء الشورى وكوتة المرأة ونسبة ال 50%.. مطالب "ائتلاف الثورة" الجديدة للجيش

قدم "ائتلاف شباب الثورة" تصورًا جديدًا إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يتضمن مقترحات لمسار عملية انتقال السلطة، تسلمه اللواء محمود حجازى خلال لقائه أمس مع وفدين من الائتلاف و"اتحاد شباب الثورة".
كشف ناصر عبدالحميد عضو المكتب التنفيذى للائتلاف فى تصريحات ل "بوابة الأهرام" أن هذا التصور يشمل 3 خطوات يطالب الائتلاف بأن يتضمنها الإعلان الدستورى المنتظر إصداره تتمثل في إلغاءً مجلس الشورى، وكوتة المرأة ونسبة ال 50 فى المئة على الأقل عمال وفلاحين بمجلس الشعب، وتعديل قانون الانتخابات؛ ليكون بالنظام المختلط (القائمة النسبية + الفردى)، تمهيدا لإجراء انتخابات مجلس الشعب، ثم الدعوة لتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، يليه إجراء انتخابات رئاسية.
وردا على سؤال حول أسباب تحول موقف الائتلاف من الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية قبل الرئاسية، أجاب ناصر بأن الائتلاف طرح فى تصوره السابق إجراء الانتخابات الرئاسية أولا على أساس أن هذا الإجراء سيسبقه وضع دستور جديد، أما وبعد أن قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار إعلان دستورى مؤقت، بات من الأصلح إجراء إنتخابات مجلس الشعب للتأسيس لانتخابات رئاسية بوضع دستور جديد يقيد صلاحيات رئيس الجمهورية ويخضعه لمراقبة مجلس الشعب.
وقال عبدالرحمن سمير، عضو المكتب التنفيذى للائتلاف – فى تصريحات ل "بوابة الأهرام" - إن الأخير قدم خلال اللقاء اقتراحا بإصدار قانون لتجريم الفساد السياسى يتم تطبيقه على جميع الأحزاب والقوى السياسية، بما فيها الحزب الوطنى، مطالبًا بتحرك الأجهزة الرقابية فى اتجاه تحديد إقامة ومحاكمة رموز الحزب الوطنى المتورطين فى عمليات البلطجة التى تقوم بها عصابات منظمة".
كما طالب الائتلاف بتطهير اتحاد الإذاعة والتليفزيون والصحف القومية، مؤكدا خلال اللقاء على ووقوفه إلى جانب العاملين فى هذه المؤسسات، بالدعوة لمسيرات ومظاهرات مساندة لهم حتى تطهيرها بالكامل "إذ لا يوجد أى سبب لبقاء قيادات هذه المؤسسات المرتبطة بالنظام السابق حتى الآن"، بحسب سمير الذى أشار إلى أن الإئتلاف قدم للمجلس الأعلى، مبادرات للإصلاح السياسى، والأمنى، و4 قوائم بأسماء المعتقلين السياسيين، وقائمة تضم أسماء المصابين برصاص القناصة خلال أحداث الثورة ويحتاجون إلى علاج فى الخارج.