%5 تعريفة موحدة وألف دولار لتحويلات المصريين للخارج.. ننشر أهم مقترحات تطوير الجمارك ومكافحة التهرب

تستهدف وزارة المالية إحداث تطوير شامل في منظومة الجمارك للتيسير على المتعاملين ومكافحة التهرب خلال العام المالي 2014/2015، حيث يلتقي وزير المالية، هاني قدري، بوفد من العاملين بمصلحة الجمارك المصرية لمناقشة مقترحاتهم لتطوير العامل بالمصلحة والتغلب على أي عقبات تواجههم.
ومن المقرر أن تطرح وزارة المالية خلال العام المالي الحالي بعدد من التعديلات التشريعية في مقدمتها تعديلات جوهرية على قانون الجمارك، بجانب تحسين نظم الرقابة على المنافذ الجمركية للحد من ظاهرة التهريب بالإضافة لتطوير قاعدة البيانات وربطها بالمصالح الإيرادية الأخرى.
وتتوقع وزارة المالية أن تحقق الضرائب الجمركية خلال العام المالي الحالي 2014/2015 إيرادات تبلغ 20.6 مليار جنيه مقابل 21.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.
وشملت المقترحات التى حصلت عليها "بوابة الأهرام" وتم تم اقتراحها من قبل خبراء وعاملين بمصلحة الجمارك ومواطنين عاديين، توحيد التعريفة الجمركية لتكون 5% على جميع السلع مبدئيًا وتحصيل القيمة من الرسالة "قيمة مبلغ التحويل" وقت تحويل الأموال من البنك سواء عربون "العربون يكون بحد أقصى قيمة تكلفة الشحن"، أو قسط من قيمة الرسالة مثل تحصيل وزارة التجارة على الاعتمادات المستندية، مما سيحد من التهرب لأن كل قرش حصيلة الجمرك من التحويل يلزمه تفسير.
كما شملت المقترحات أيضًا: منع التحويلات من المصريين "أفراد" للخارج لأي أجنبي بواسطة شركات تحويل الأموال الأجنبية، وفى حالة التحويل للمصريين يلزم حد أقصى ألف دولار مع توضيح السبب من المستفيد بالسفارات المصرية في الخارج، إلا ما يستثنى بنص صريح.
وفى حالة "الدفع الآجل" يتم عمل نموذج دين للحكومة المصرية متمثلة في التجارة الخارجية يوقعه صاحب مكتب الاستيراد بدفع القيمة في الوقت المحدد، وإلا يعرض نفسه للمساءلة القانونية والتحصيل للدين مضافًا له مصاريف إدارية تقدر ب 10% من قيمة الرسالة يلزم إصدار قانون من الرئاسة.
وتضمنت أيضًا التزم الدولة بالحرص على مصلحة المواطنين وضرورة عدم التحويل الفوري من حساب المستورد للخارج لباقي قيمة الرسالة بعد خصم العربون إلا بعد ورود نجاح الرسالة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتبقى القيمة المخصومة (قيمة الرسالة) في حساب التجارة الخارجية، ويصدر من البنك رسالة للبنك المستفيد الأجنبي يفيد بخصم القيمة لصالحه والتعهد بالتحويل الفوري بمجرد ورود بيان نجاح الرسالة.
وفي حالة الرفض النهائي للرسالة يتم خصم قيمة إعادة التصدير وإشراف الدولة على إعادة التصدير للمورد وإعادة باقي المستحق للمواطن المصري (المستورد) مع خصم مصاريف إدارية تقدر من الدولة، وبذلك تكون الدولة حافظت على حق المواطن من الدولة لحمايته من الخسائر قدر الإمكان وعدم إهدار أموال، وفي وقت الإفراج الجمركي تقدر باقي قيمة" CIF"ويحصل باقي القيمة للتعريفة الجمركية مع ورود بيان من البنك بقيمة التحويلات.
وفي حال وجود إعفاء للسلعة أو زيادة في التحصيل يصدر شيك من الجمرك تحصيل مقاصة بنوك بفترة 7 أيام عمل من تاريخ تسوية الإجراءات الجمركية، كما طالبت بوجود فروع لجميع البنوك داخل نطاق الميناء تخصص اعتمادات مستندية لتسهيل وسرعة الإجراءات لتخطى العملاء مشكلة الغرامات والأرضيات لاحتمالية وصول ورق الشحنة مع الشحنة مثل الشحن الجوى.
وفور وصول الرسائل يتم استلام البنك الخاص يكل عميل المستندات والبدء الفعلي في إتمام إجراءات البنك، مع حظر استلام العميل لأوراق الشحنات شخصيًا يجب ورودها للبنك ولا يؤخذ بأي مستندات تكون مرسلة مباشرة من المورد للمستورد، يجب المراسلات من بنك المورد لبنك المستورد، ويتبقى الرقابة على ثلاثة محاور مهمة جدًا في عملية الحد من عملية التهرب هما المستخلص و هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والمثمن.
ولضمان عدم الصدام مع البيروقراطية القديمة، تضمنت الاقتراحات إجراء حركة تنقلات موسعة تشمل جميع المنافذ الجمركية سواء على مستوى المنفذ نفسه أو مستوى المنافذ جميعًا، والاهتمام والاعتماد على الناحية الإلكترونية الدقيقة في أداء الخدمات بما يضمن الدقة وسرعة الأداء الخدمي، داعية لى التدخل المباشر بالتوجيه لكل خط ملاحي بميناء محدد وذلك لسهولة تحديد المتعاملين مع هذا الخط سواء داخليا أو خارجيا لسهولة اكتشاف الأخطاء وحصرها ومتابعة المتسبب في حدوثها.
وألا يقبل بأي حال من الأحوال إعادة توجيه شحنة معينة خاصة بخط ملاحي معين وميناء معين تحت أي ظرف من الظروف لميناء آخر أو خط ملاحي آخر لتجنب الشحنات المشبوهة.
ونادت أيضًا بالاهتمام بالناحية الإنتاجية في الميناء وذلك بعقد تقديرات سنوية ونصف وربع سنوية وشهرية على مستوى المنفذ الواحد وجميع المنافذ ومقارنتها بالعام الماضي بهدف الوقوف على أداء كل منفذ ومدى استجابة الإدارة به وأيضًا العاملين للسرعة الإنتاجية الخدمية وإنجاز الأعمال أولاً بأول.
وشددت على ضرورة صرف حافز مادي للمتميزين سنويًا في أداء أعمالهم على مستوى كل منفذ على حده، وعلى مستوى جميع المنافذ بهدف بث روح التحدي لانجاز الأعمال بكفاءة عالية وإتقان، وعقد دورات تدريبية موسمية للقائمين بالأعمال في المنافذ بهدف تطوير مهاراتهم في التعامل وأيضًا لاكتساب خبرات جديدة، وتفعيل دور الأزهر الشريف وعلمائه في منظومة الأعمال داخل المنافذ بحيث يتم الاتفاق دائمًا على وجود احد المشايخ المعاصرين للخطابة بمسجد كل منفذ، على أن يكون محور الخطابة دائمًا التوعية، بأهمية أداء الأمانة في العمل على أكمل وجه.