هيومن رايتس ووتش تدعو إلى فرض حظر على الأسلحة في جنوب السودان تفاديًا "للمجازر"

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان في تقرير نشر الجمعة ضرورة فرض عقوبات على القوات المتناحرة في جنوب السودان وحظر تسليمها أسلحة مشيرة إلى "أعمال على درجة استثنائية من الوحشية".
وفي تقرير أنجز على أساس 400 مقابلة، قالت المنظمة غير الحكومية إن "اتساع نطاق أعمال العنف وخطورتها يبرران فرض حظر تام على الاسلحة في جنوب السودان وكذلك عقوبات تستهدف تحديدا اشخاصا يتحملون مسئولية انتهاكات خطيرة للقوانين الدولية".
وأفاد التقرير أن "هذا النزاع يتسم بالمجازر المعممة التي تطال المدنيين حسب انتماءاتهم العرقية وبالدمار على نطاق واسع وبنهب ممتلكات خاصة".
وقالت هيومن رايتس ووتش "لا نعرف حصيلة القتلى في هذه الحرب الجديدة في جنوب السودان لكن آلاف المدنيين قتلوا وأحرقت منازل وأسواق والقيت جثث للطيور الجوارح والكلاب".
وأعلن مسئول فرع المنظمة في أفريقيا دانيال بيكيلي ان "الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في جنوب السودان خلال الأشهر الأخيرة هي جرائم اتنية سيكون لها صدى لعقود".
وتسبب النزاع بين الجيش النظامي بقيادة الرئيس سلفا كير الذي ينتمي إلى قبائل الدينكا وحركة تمرد قبيلة النوير بزعامة نائبه السابق رياك مشار، في تهجير مليون ونصف جنوب سوداني وأسفر عن مقتل الآلاف وربما عشرات الآلاف وزاد تفاقم العداوة بين مختلف اعراق البلاد.
وتدور المعارك بين القوات النظامية والجنود المتمردين وميليشيات غير متجانسة منقسمة.
واستؤنفت المفاوضات الرسمية التي تجري برعاية الهيئة الحكومية للتنمية (ايغاد) في شرق افريقيا التي تضم اثيوبيا وكينيا وجيبوتي واوغندا وتلعب دور الوسيط، الاثنين في اثيوبيا.
وينص اتفاق وقع عليه الطرفان في العاشر من يونيو على مهلة تنتهي في العاشر من أغسطس لتشكيل حكومة انتقالية.
وحذر الوسطاء الطرفين من أنهما سيتحملان مسؤولية استمرار الحرب الأهلية في احدث دولة في العالم التي اصبحت مهددة بالمجاعة.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي عقوبات على القادة العسكريين من كلا الطرفين وهددت "ايغاد" بالمثل.
وحذر وزير الخارجية الاميركي جون كيري الخميس بعد من لقاء مع كير في واشنطن، من أن المجتمع الدولي ماض نحو "تحديد مهلة نهائية" للطرفين المتناحرين.
وكان مجلس الأمن الدولي دان في بيان بعد مشاورات الأربعاء لهجمات مشيرا الى انها يمكن ان "تشكل جرائم حرب". وطالبت دول المجلس ال15 حكومة جنوب السودان "بملاحقة المسئولين امام القضاء" واتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين.