أدان الدكتور هاني سامح مدير ملف الدواء بالمركز المصري للحق في الدواء، مشروع هيئة الدواء المقدم من نقابة الصيادلة لرئيس الجمهورية، مؤكدًا أن هذا المشروع يعد "ستارًا" لتقنين انتهاك حقوق المرضى وسرقتهم. واستغرب سامح في بيان له، بعض مواده، موضحًا أن المادة السابعة في القانون، والتي تنص على أن مجلس إدارة هذه الهيئة، مكون من رئيس غرفة صناعة الدواء، ورئيس مجلس الصادرات، ونقيب الصيادلة، مشيرًا إلى أن الهيئة بهذا الشكل ماهي إلا كيان هدفه امتصاص دماء المرضى، لصالح مافيا الدواء والمحتكرين وأصحاب المصالح. وقال: "تاريخ غرفة صناعة الدواء في الاحتكار والتلاعب بسوق الدواء واضح وبين من تاريخ نظام مبارك، وحتى في أحلك أوقات شدة الشعب المصري، لم يقفوا مع الشعب، وأنما طالبوا بزيادة أسعار الأدوية، رغم أن تكلفتها مجرد قروش، وأرباح تجارتهم تتجاوز أرباح السلاح والمخدرات.