شركات القطاع العام تائهة في بئر الإصلاح.. وجدل حول البيع واتفاق على الوزير المختص والصندوق السيادي

لاتزال أزمة شركات قطاع الأعمال العام صداع في رأس الحكومة، وسط الخسائر التي تحققها تلك الشركات، وضرورة إجراء جراحة عاجلة لوقف نزيف تلك الخسائر.
وأكد عدد من الخبراء المتخصصين، ل"بوابة الأهرام" أن إجراءات إصلاح تلك الشركات، طرق العلاج لا تعدو كونها مسكنات وفي انتظار قرارات على أرض الواقع، دون الحيرة فى ضخ سيولة أو إنشاء صندوق سيادي، أو تعيين وزير مفوض، أو اللجؤ للبيع.
قال أحمد سمير مستشار وزير الاستثمار والمشرف على إعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال، إنه تحدد 3 مراحل لهيكلة تلك الشركات أولها إعادة تقييمها، وثانيها تعديل توزيعها، وثالثها إمكانية الاستفادة من الأصول العقارية والإنتاجية غير المستغلة.
وأشار إلى أن المديونيات المستحقة علي هذه الشركات بلغت 30 مليار جنيه للبنوك التجارية، تم سداد 20 مليارًا منها، والباقي تم الاتفاق على السداد العيني للمديونية مقابل أصول عقارية كانت مرتهنة لهذه البنوك.
فيما أكد الدكتور محمود سالم، المفوض العام على شركات قطاع الأعمال العام السابق، ضرورة تعيين وزير متخصص لإدارة نحو 7 شركات قابضة تحت رئاستها 124 شركة تابعة، لها حتي يكون هذا الوزير مسئولاً برلمانيًا أمام مجلس النواب القادم ثم يتم الدعوة إلى عقد مؤتمر قومي كبير تحدد فيه الحكومة نيتها بشفافية تجاه هذا القطاع.
وأوضح أن إجمالي العمالة فى تلك الشركات يصل إلى 1.5 مليون عامل أغلبها غير مدربة أو منتجه بل إن هناك غيابًا واضحًا للمديرين الماليين ومديري التسويق الأكفاء بعد تسريحهم.
وتابع: يجب عمل مشروعات صغيرة لهذه العمالة حتى يمكن تعويضهم عن المرتبات التي كانوا يتقاضونها من هذه الشركات وثاني الوسائل للتعامل مع هؤلاء العمال هو خروجهم على المعاش المبكر ثم تأمينهم بموجب وثائق تأمين تتولي الحكومة دفعها على أن يتعاطي هؤلاء العمال مرتباتهم كاملة حتى بلوغهم السن القانوني للتعاقد وثالث هذه الوسائل ادفع لهم مكافآت مالية مقابل خروجهم للمعاش المبكر.
بينما رأى الكيميائي عادل الموزى، المفوض على شركات قطاع الأعمال ورئيس القابضة الكيماوية الأسبق، أنه لو تم توزيع هذه الشركات على الوزارات كل حسب تخصص نشاطه، كما حدث مع القابضة للصناعات الغذائية فإن خسائرها سوف تنحسر.
وأشار إلى أن الاستثمارات توقفت فى شركات الأعمال العام منذ عام 1991 ثم صدر قانون الأعمال العام 203 لسنة 2001 الذى قسم الشركات الصناعية إلى 3 شركات هى القابضة الكيماوية التي كانت تحقق أرباحًا وتتوسع فى استثماراتها ثم المعدنية والغزل والنسيج التى تدهورت أحوالها حتى باتت الحكومة ملزمة بدفع 90 مليون جنيه شهريًا أجور ومرتبات للعمال إضافة إلى المكافآت والأرباح رغم أن هذه الشركات لا تحقق مكاسب مالية.
ورحب الموزي بمقترح الصندوق السيادى لإدارة شركات الأعمال، مشيرًا إلى أنه ليس بدعة لكن تطبقه كل من السعودية وماليزيا حيث يضم هذا الصندوق شركات قطاع الأعمال وجميع أصول الدولة من شركات للبترول والأسمدة والأسمنت بحيث يضم هذا الصندوق الشركات القوية والضعيفة ويخصص له كوادر إدارية قوية بعيدة عن إشراف الحكومة لكنها تكون ممثلة فى مجلس إدارة هذه الصناديق لمتابعة أداء الإدارة العليا.
ولفت إلى أن هذا الصندوق كان سوف يتم إنشاؤه قبل ثورة 25 يناير بشهرين أي في شهر نوفمبر 2010 وكان مخطط 3 مراحل لتشغيل وتفعيل هذا الصندوق على أن تتفرغ الحكومة للصحة والتعليم ومشروعات البنية الأساسية التي تقدم الخدمات للمواطنين مثل الكهرباء ومياه الشرب وخلافه.
وبالنسبة لمديونية بنك الاستثمار القومى قال إنها تحتاج لتدخل سيادي، بعد رفضه لعدة عروض لتسوية الميونيات.
بينما رأى المهندس محسن الجيلانى رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج السابق، أن ضخ سيولة نقدية في شرايين هذه الشركات سوف لا يقابلها عائد مادي، لذا من الأفضل لها أن تُباع مع حفظ حقوق العاملين، على حد قوله، بها وهو قرار سيادي يجب اتخاذة بعد هدوء واستقرار الأوضاع الحالية.
وقال يحيى عبد الهادي، مدير مركز إعداد قادة الأعمال الأسبق إن الحكومة لكى تنجح في مواجهة مشاكل هذا القطاع يجب أن تعلن بشفافية تامة ما تحمله من نية فهل هى ترغب فى تطوير هذه الشركات وجعلها قوية أم أن تصريحاتها مجرد دخان فى الهواء للاستهلاك الوقتي.
وأكد على نجاح هذه الشركات باختيار الكفاءات لإدارتها أو بيعها للتخلص منها، مشيرًا إلى أن عقود بيع الشركات التي تم بيعها لم تكن كلها معيبة لكن بعضها شابه مخالفات جنائية يقتضى التحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة.
أما المستشار أحمد حسان نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار التشريعي لقطاع الأعمال العام فيري أن بيع هذه الأصول أصبح يمثل مرحلة عدائية لكل من يحمل هذا.
وقال: مطلوب فريق ضخم من المتخصصين أن يجتمعوا أو يناقشوا مشاكل هذه الشركات ووضع حلول تؤخذ بالجدية وتنفذ بعيدًا عن أي ضغوط.
اختتم قائلاً: إن المنظمات الدولية للتمويل تتعامل مع الحكومة المصرية بحذر شديد حاليًا بسبب عدم مواصلة برنامج الخصخصة.