أشارت الدراسة الاستقصائية الجديدة لمؤسسة الأبحاث والدراسات العالمية "جارتنر"، والخاصة بالرؤساء التنفيذيين، والإدارة التنفيذية العليا لعام 2014 إلى أن أكثر من نصف الرؤساء التنفيذيين سيعملون على استحداث منصب إداري "رقمي" ضمن فرق عملهم بحلول نهاية العام 2015. كما أشارت الدراسة إلى أنه بحلول العام 2017، ستسعى ثلث الشركات الكبيرة المنخرطة في أنماط الأعمال والأنشطة الرقمية أيضا إلى استحداث منصب مدير المخاطر الرقمية DRO أو ما يعادله. أما بحلول العام 2020، فإن 60% من الشركات الرقمية ستعاني من حالات فشل شاملة وكبيرة في تقديم الخدمات، وذلك بسبب عجز فريق عمل أمن تقنية المعلومات عن إدارة المخاطر الرقمية المرافقة للاستعانة بالتقنيات والاستخدامات الحديثة. كما ستقوم تقنية المعلومات، والتقنيات التشغيلية، وإنترنت الأشياء، وتقنيات الأمن الحقيقية، بالعمل وفق مفهوم الترابط والاعتماد المتبادل، ما يتطلب وجود منهجية متكاملة قائمة على إدارة المخاطر من أجل الحوكمة والإدارة. وتعتبر إدارة المخاطر الرقمية مرحلة التطور القادمة التي سيشهدها قطاع إدارة المخاطر والأمن ضمن الشركات الرقمية، وذلك من خلال توسيع نطاق التكنولوجيات المؤمنة. وقال بول بروكتور، نائب رئيس مؤسسة جارتنر: "ستتطلب طبيعة عمل مديرى المخاطر الرقمية التحلي بمزيج متناغم من الفطنة والإدراك العالي، وذلك في ظل وجود معرفة فنية واسعة للتمكن من إتمام عمليات التقييم وتقديم التوصيات الصحيحة للتصدي بشكل مناسب لمخاطر الأعمال الرقمية. وسيتم تغيير التسمية التقليدية للعديد من مديرى الحلول الأمنية لتصبح مديرى المخاطر والأمن الرقمي، ولكن هذه العملية ستتطلب المرور بتغيير جوهري في نطاق أعمالهم ومهامهم ومهاراتهم، والتي من دونها لن يستطيعوا الإلمام بكل متطلبات العمل".