قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام برئاسة اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وبقيادة اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية على مدى 24 ساعة عن تنفيذ 12 ألفا و132 حكما قضائيا متنوعا، شملت 91 حكما جنائيا، و5 آلاف و594 حكم حبس جزئيا، و 1161 حكم حبس مستأنفا، و 3 آلاف و828 حكم غرامات و1458 حكم مخالفات. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ويجرى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.