قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة ، خاصة الوشيكة السقوط منها . وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية وقادها اللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى 24 ساعة – عن تنفيذ 21 ألفا و242 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 184 حكم جنايات، و10 آلاف و61 حكم حبس جزئيا، و2048 حكم حبس مستأنفا، و6465 حكم غرامات و2484 حكم مخالفات . تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده ، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق ، وجاري استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين .