ناقش الوضع الأمني وضبط الأسعار والمبادرة المصرية لغزة.. ننشر تفاصيل اجتماع الحكومة اليوم

عقد مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس المجلس، حيث تم مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية والاقتصادية، ومستجدات الموقف على الساحة الخارجية.
في بداية الاجتماع تم تناول تطورات الموقف الأمني، واستعراض جهود وزارة الداخلية في ضبط الأمن والقضاء على العناصر الإرهابية، حيث تم القبض على بعض المتورطين في الأحداث الإجرامية الأخيرة أثناء محاولتهم الهرب عبر الحدود، بالإضافة إلى القبض على خلية داعمة لتنظيم إرهابي وعدد من العناصر التكفيرية.
من ناحية أخرى، تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لضبط الأسعار في الأسواق، عن طريق توفير السلع الغذائية بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة في كافة ربوع البلاد من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارتي التموين والزراعة.
أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الرصد اليومي، لذلك في كافة أسواق محافظات الجمهورية، وبخاصة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ومع تشديد الرقابة على الالتزام بتطبيق تعريفة النقل ووضع ملصق بالمسار والتعريفة، وتطبيق العقوبات على المخالفين.
كما ناقش المجلس جهود الحكومة للتغلب على مشكلتي انقطاع المياه والكهرباء في بعض المناطق بالمحافظات، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بعمل مسح شامل للوقوف على أسباب تلك الأعطال وإجراء الإصلاحات بصورة فورية، مع موافاته برصد يومي لمعدلات إمداد الوقود لمحطات الكهرباء والالتزام بالانتهاء من أعمال الصيانة في التوقيتات المحددة.
أكد وزير الكهرباء على دخول 650 ميجا وات من محطة العين السخنة على الشبكة القومية، وهي إضافة إلى الطاقة المولدة، وتقوم حاليًا الشركات المصنعة بإجراء اختبارات قبل بدء التشغيل.
من جهة أخرى، أكد المهندس إبراهيم محلب على أن الحكومة عازمة على اقتحام كافة المشكلات، وأنها واثقة من تحسن أداء الاقتصاد المصري في الفترة القادمة، ومشيرًا إلى أن القوانين الاقتصادية الأخيرة ستصحح مناخ الأعمال والاستثمار، وستعيد الثقة في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى لجنة تسوية منازعات الاستثمار تعمل على تسوية المنازعات بالطرق الودية، بدلاً من التحكيم مع الحفاظ على حقوق الدولة والأموال العامة، حيث ترغب الدولة في توجيه رسالة جادة لتحفيز الاستثمار في كافة المجالات والتصالح مع المستثمرين الجادين وفقًا لأحكام القانون.
وأوضح أن الإصلاح الاقتصادي إلى جانب الإصلاح التشريعي يضعان مصر على الطريق الصحيح للإنعاش الاقتصادي ويهيئان المناخ الاستثماري الإيجابي، مشددًا على أن الحكومة تدعم الاقتصاد الحر وأن القطاع الخاص سيكون له دور رئيسي في المشروعات العملاقة التي ستنفذها مصر كمشروع تنمية منطقة قناة السويس، وبما يؤسس لانطلاقة اقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، قال وزير المالية، إن الاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر حاليًا تأتي بنتائج ايجابية في رفع التوقعات بشأن نمو الاقتصاد المصري في الدوائر المالية العالمية.
وفي ما يتعلق بالموقف الخارجي، تناول المجلس المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية، والتي تحظى بالتأييد، وجهود مصر لمساعدة أهالي قطاع غزة من خلال إرسال وزارة الدفاع 500 طن من المساعدات الغذائية والطبية، بالإضافة إلى قيام وزارة الصحة بعلاج المصابين جراء القصف الإسرائيلي.