مجلس بلدية نورثمبتون يزعم إقرار القاهرة بيع تمثال"سخم كا" الأُثري.. والسفير المصري ينفي ويصر على استرداده

أصر مجلس بلدية نورثمبتون البريطاني وصالة مزادات كريستيز الشهيرة على المضي في مزاد بيع تمثال "سخم كا" رغم اعتراض مصر الرسمي القوي على البيع. مؤكدًا أنه لا يوجد سبب قانوني يحول دون البيع.
وتعرض صالة مزادات كريستيز بعد غد الخميس التمثال للبيع، متوقعةأن يحقق ما بين 4 ملايين و6 ملايين جنيه إسترليني.
وفي تصريحات خاصة ل"بوابةالأهرام"، زعم مجلس بلدية نورثمبتون، بوسط إنجلترا، أن لديه تأكيدًا بعدم اعتراض الحكومة المصرية على بيع التمثال على اعتبار أنه خرج من مصر قبل بدء تطبيق معاهدة دولية تمنع بيع مثل هذه الممتلكات.
وقالت متحدثة باسم المجلس "مصر ليس لها الحق في ادعاء ملكية التمثال والمطالبة باسترداده وهذا تأكد لنا من خلال تحقيق أجريناه".
ويقول المجلس، إن التمثال قُدم إليه من جانب ماركيز نورثمبتون الثالث في أواخر عام 1870 أو أوائل عام 1880".
والتمثال لأحد مفتشي الكتبة ومصنوع من الحجر الجيري الملون، ويعود تاريخه إلى الأسرة الخامسة بالمملكة القديمة في الفترة بين عامي 2400-2300 قبل الميلاد.
وينوي المجلس استغلال ثمن التمثال في توسعة متحف نورثمبتون.
وقالت المتحدثة "اتصلنا بالحكومة المصرية منذ عامين وأبلغناها بوضوح بنيتنا بيع التمثال".
وأضافت "وفقا لمعاهدة اليونيسكو عام 1970 بشأن وسائل حظر ومنع الاستيراد والتصدير والنقل غير القانوني لملكية الممتلكات الثقافية، فإن مصر ليس لها حق المطالبة باستعادة التمثال لأن التمثال غادر مصر بالفعل قبل بدء تطبيق هذه المعاهدة، وهذا ما أكدته الحكومة المصرية بشكل واضح يوم 15 يونيو".
وردًا على سؤال بشأن صيغة التأكيد المزعوم، اكتفت المتحدثة بالقول" لقد اتصلنا بالسفارة المصرية في لندن"، ورفضت المتحدثة إعطاء تفاصيل، وأصرت على أن البيع سيتم لأنه، حسب زعمها، سليم قانونيًا، غير أن أشرف الخولي سفير مصر في لندن، نفى علمه بوجود مثل هذه الموافقة.
وأكد أن الموقف المصري واضح وهو أن البيع غير قانوني.
وطالب بتأجيل البيع على الأقل في المرحلة الحالية لحين انتهاء المفاوضات مع مجلس نورثمبتون.
غير أن كريستز قالت، إنها سوف تمضي في خطة بيع التمثال الذي سيعرض فيما وصفته الصالة بأنه "مزاد استثنائي".
وفي تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، قال بادي فيني، مدير إدارة الاتصالات في كريستيز " ليس هناك أسس لتأجيل البيع".
وقال "بحث ممثل من صالة كريستيز الأمر خلال نقاش عكس أجواء مساعدة وتعاون ودية مع السفارة المصرية ".
وكان وزير الآثار المصري أحمد الدماطي، قد قال، إن بيع التمثال يخالف أخلاقيات مجلس المتاحف الدولي.
غير أن فيني قال "لا أدري ماهو المقصود بهذه الأخلاقيات".
وأكد حرص مؤسسته على التعاون في منع التجارة غير المشروعة في الآثار.
وقال، إنه لا خلاف ولا نزاع بشأن ملكية التمثال.
وكانت كريستيز قد تعاونت مع مصر منذ شهور في استرداد عدد من القطع الأثرية القيمة التي ثبت أنها مسروقة من مصر بعد ثورة 25 يناير 2011.
وأضاف فيني "لقد أوضحنا للسفارة المصرية بوضوح أن بيع تمثال "سخم كا" قانوني وليس هناك أي أساس لوقفه".
ويذكر، أن هناك نزاعًا نشب منذ عامين بين أسرة لورد نورثمبتون وبين المجلس عندما أبدى المجلس نيته بيع التمثال.
ويقول المجلس، إن ماركيز نورثمبتون، الذي أحضر التمثال من مصر في القرن التاسع عشر، قد أعطى التمثال لمتحف نورثمبتون على سبيل الهدية عام 1880، غير أن لورد نورثبمتون، حفيد الماركيز نورثمبتون، يؤكد أنه وفقًا لاتفاق الإهداء، لا يحق للمتحف بيع التمثال.