أصدر النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم الخميس، قرارًا بالتفتيش المفاجئ على سجن طرة، وذلك فى إطار الاهتمام الشديد باتخاذ الإجراءات الخاصة بضمان الحقوق الدستورية والقانونية لكافة المواطنين، ونهوضًا من النيابة العامة بدورها فى حماية الحريات وتطبيق صحيح القانون. وانتقل فريق من أعضاء نيابة جنوبالقاهرة الكلية صباح اليوم الخميس إلى منطقة سجون طرة، وقاموا بالتفيش المفاجئ على خمسة سجون: شديد الحراسة، المزرعة، عنبر المزرعة، ملحق المزرعة، ليمان طرة، وتقدوا أحوال المسجونين بتلك السجون واطلعوا على أوراق تنفيذ الاحكام الصادرة ضدهم وتأكدوا من بداية ونهاية مدد العقوبات المحكوم بها عليهم. وتبين من التفتيش عدم وجود أى محجوز داخل تلك السجون غير أمر قضائى صادر من النيابة العامة باعتبارها الجهة المنوط بها الإشراف على تنفيذ الاحكام وفقًا للقانون. وتبين أيضأ من التفتيش القضائى أنه لم يتقدم أى من المحبوسين داخل تلك السجون بأي شكاوى بشان سوء المعاملة أو الاعتداء البدني وانحصرت الشكاوى في مدة التريض خارج الزنازين بالنسبة لسجن شديد الحراسة فقط، ووجود حواجز زجاجية تحول بين المحبوسين والزائرين وتمنع الاتصال المباشر بينهم وتأخر مواعيد الزيارات وعدم وجود مراتب نوم كافية تتف مع عدد المحبوسين، وأمر النائب العام التحقيق فى تلك الشكاوى على الفور والعمل على سرعة إزالة أسبابها وموافاته بما تنتهى به التحقيقات. كما أمر النائب العام بمواصله التفتيش على السجون وأماكن احتجاز المحبوسين فى جميع انحاء الجمهورية للتحقيق من لالتزام بتطبيق نصوص القانون وعدم وجود محبوسين بدون وجة حق وتوفير الرعاية الكاملة للمساجين.