النائب العام يصدر تعليمات لأعضاء النيابة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئ على السجون

صرح المستشار أحمد الركيب، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، بأن النائب العام المستشار هشام بركات، أصدر تعليمات لأعضاء النيابة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئ على السجون، فى إطار اهتمامه الشديد بتمتع كل المواطنين بحقوقهم القانونية والدستورية، ونفاذًا لدورهم فى حماية الحقوق والحريات وتطبيق القانون.
وقال "الركيب" فى بيان صحفي صادر عن مكتب النائب العام، إن أعضاء النيابة العامة قاموا بإجراء تفتيش مفاجئ على أربعة سجون هى سجن ملحق المزرعة بطره بمحافظة، وسجنا أبو زعبل "1،2" بمحافظة القليوبية، وسجن وادى النطرون بمحافظة المنوفية، وجارٍ التفتيش على باقي السجون تباعًا.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، أن نتائج التفتيش جاءت على النحو التالي، بالنسبة لتفتيش سجن ملحق المزرعة بمجمع سجون طره، أن سعته نحو 40 نزيلاً، ومودع به 17 محبوسًا فقط من بينهم محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، وهشام قنديل رئيس الوزراء السابق، ومحمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق، وباسم عودة وزير التموين السابق، وأبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط السابق، والمحامى حازم صلاح أبو إسماعيل.
وقام فريق محققي النيابة بسؤال المتهمين المذكورين عما إذا كانت لديهم ثمة شكاوى تتعلق بمعاملتهم داخل السجن، أو حالة السجن ذاته، حيث قرروا جميعًا بعدم وجود ثمة شكاوى لديهم.. فى حين طلب أبو العلا ماضى بالسماح له بوضع مرآة ومقاعد بالعنبر المودع به، وهو الأمر الذي قررت معه النيابة العامة توجيه إدارة السجن للسماح بذلك ما لم تكن هناك محاذير أمنية أو لائحية بشأنها.

واطلعت النيابة على ملف محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان، حيث تبين أنه يضم تقريرًا طبيًا صدر عن مستشفى المعادى العسكرى الذي تم نقله إليها وإيداعه بها، لتلقى العلاج بسبب خشونة فى الركبة والفقرات العنقية، وأن حالته مستقرة.
كما تلاحظ وجود منطقة مخصصة للتريض ملحقة بالسجن، وكان كل من باسم عودة وهشام قنديل يمارسان التريض وقت التفتيش.. كما تبين أن الحالة العامة للسجن جيدة جدًا من ناحية النظافة والتهوية ودورات المياه وسعة العنابر، وأن أعمال إصلاح الحواجز الزجاجية بغرف الزيارات لم تنته بعد، فأصدرت النيابة العامة توجيهاتها بسرعة الانتهاء منها تسهيلا لإتمام زيارات المحبوسين.
وتبين من تفتيش سجن وادي النطرون أن قدرته الاستيعابية تصل إلى 4500 نزيل، ومودع به 2681 سجينًا منهم 6 تم حجزهم بمستشفى السجن لتلقى العلاج، حيث أظهر التفتيش أن السجن مقسم إلى 3 عنابر رئيسية ملحق بها غرف النزلاء، وأن أقصى عدد للمودعين فى الغرفة الواحدة يبلغ 16 محبوسًا تستوعبهم الغرفة جيدًا.
كما تبين من تفتيش السجن أن حالة دورات المياه والنظافة والتهوية والإضاءة ووسائل مقاومة الحريق وغرف الزيارة، جيدة.. وتأكد لأعضاء النيابة العامة خلال التفتيش أن جميع النزلاء بالسجن محبوسون وفقا للقانون، ولم يبد أى سجين لفريق التحقيق ثمة شكاوى، بخلاف تضرر محبوسين اثنين من عدم قدرة كل منهما على دفع قيمة شيك مصرفى محل القضية التى صدر فيها الحكم بمعاقبته بالحبس، وهو الأمر الذى تم عرضه على النائب العام الذي قرر إجراء بحث اجتماعي بشأنهما واتخاذ اللازم على ضوء ما تسفر عنه نتيجة البحث.
وتبين لفريق محققى النيابة بالنسبة لتفتيش سجن أبو زعبل (1)، أن جميع المسجونين بداخله محبوسون طبقا للقانون، وأن حالته جيدة من حيث الإضاءة والتهوية، علاوة على تناسب قدرته الاستيعابية مع عدد المحبوسين داخله، ولم يتقدم أى سجين بشكاوى تذكر إلى فريق التحقيق القائم بعملية التفتيش.

كما تبين لفريق محققى النيابة الذى تولى تفتيش سجن أبو زعبل (2) أن جميع المسجونين به أيضًا محبوسون طبقًا للقانون، غير أن عددهم يفوق الطاقة الاستيعابية للسجن بصورة ملحوظة، حيث وصلت فى بعض الغرف الملحقة بعنابر السجن إلى الضعف.. كما تلاحظ لفريق محققي النيابة سوء حالة التهوية ودورات المياه ببعض العنابر.

وتقدم العديد من نزلاء سجن أبو زعبل (2) بشكاوى إلى فريق المحققين بشأن قلة كميات الطعام التى تقدم إليهم، وسوء حالة المياه، وعدم تخصيص وقت كاف لهم لممارسة التريض، وبطء إجراءات العرض على العيادة الطبية والمستشفى.. وهو الأمر الذى أمر معه النائب العام بسرعة إجراء التحقيق فى تلك الشكاوى على الفور، والعمل على إزالة أسبابها، وموافاته بما تنتهى إليه التحقيقات.