العرابى يؤكد ضرورة التعاون العربي الخليجي لمواجهة الجماعات الإرهابية المتطرفة

أكد وزير خارجية مصر الأسبق محمد العرابي ضرورة التعاون العربي الخليجي لمواجهة الجماعات الإرهابية المتطرفة وخاصة "داعش" الإرهابية، لافتًا إلى أن ما يحدث فى العراق له انعكاساته على دولة الكويت والمنطقة كلها، وأن الأمر بحاجة لنظام عربى جديد للقضاء على هذه الجماعات التكفيرية الموجودة فى بعض الدول العربية.. واصفاً تلك الجماعات بانها كالسرطان المستشري في جسد الأمة العربية .
وقال العرابي فى لقائه مع صحيفة " الوطن " الكويتية والذى نشرته في عددها الصادر صباح اليوم "الخميس" إن ظاهرة "داعش" مصاحبة لسقوط الإخوان في مصر ومثل هذه القوى المتطرفة حاولت أن تثبت وجودها على الأرض، وتستطيع أن تهدد أمن واستقرار الدول العربية، مشيرًا إلى أن ثورة 30 يونيو في مصر حبطت المخططات الغربية الهادفة الى تقسيم العالم العربى وتفكيكه .
وقال: إنه مازالت هناك محاولات أخرى وإعادة صياغة لسياسات أخرى قد تكون عمليات "داعش " وغيرها في هذا الإطار .
وطالب العرابي حكماء الأمة العربية بالبدء فى الأفعال والتوقف عن الكلام.. وقال :آن الأوان ان يجلسوا ويضعوا استراتيجية جديدة تكون قادرة على حماية الوطن العربى .
ولفت إلى أن ما يحدث فى سوريا ما هو إلا صراعات بين الكبار، وأنه لابد من التفرقة بين المعارضة السورية الجادة الحقيقية وهذه الجماعات التكفيرية، مؤكدًا أنها ليست معارضة سورية بل جماعات إرهابية تستغل الفراغ الأمنى فى سوريا لتنتعش وتحاول فرض إرادتها .
وأكد ضرورة أن يفرق العالم الغربى ما بين المعارضة السورية والتى هي بالفعل تناضل من اجل الديمقراطية والحرية والكرامة وبين هذه الجماعات الإرهابية ، مشدداً على ضرورة تجفيف مصادر السلاح والمال الذي يصل إليها .
وقال العرابى إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يمتلك الحلول غير التقليدية لمعظم المشاكل التى نواجهها فى مصر، مؤكدًا أن تلك الحلول لن تنتج ثمارها غدًا وإنما تحتاج من سنة الى سنتين ليشعر بها المواطن ويشعر بالتغيير الواضح على الارض ..خاصة مع كبر حجم التحديات والمخاطر التى تواجه مصر والمنطقة العربية .
وأكد العرابى متانة العلاقات المصرية -الكويتية منوهاً بالوقفة التي وقفتها دولة الكويت الى جانب مصر خلال الفترة الماضية ، مقدما الشكر للكويت أميرًا وحكومة وشعباً على تلك الوقفة التى لن ينساها الشعب المصري.
وعن الانتخابات البرلمانية القادمة أوضح العرابى أنها ستكون أصعب من الانتخابات الرئاسية، لأن البرلمان القادم وطبقاً للدستور سيكون عليه ادوار جسيمة حيث إنه سيترجم كل هذا الدستور إلى تشريعات وقوانين تحمي الشعب المصري .