أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة،أن الوزارة ستواجه ظاهرة التهريب بكل حسم حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات المشددة لمنع هذه الظاهرة من خلال تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية وإصدار التشريعات اللازمة لحماية المنتج المصري من الممارسات غير الشريفة والتي تهدد الصناعة المحلية كالإغراق والغش في الفواتير. وأشار الوزير إلى أن توفير الأراضى الصناعية المرفقة يمثل أحد أهم المحاور التي تسعي الوزارة لإنجازها، حيث يجرى حالياً ترفيق 35 منطقة صناعية فى 22 محافظة وسيتم الإنتهاء منها فى غضون الأشهر القليلة المقبلة هذا، فضلاً عن الإتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية على تولى هيئة التنمية الصناعية مسئولية تخصيص الأراضى للمشروعات الصناعية وهو الامر الذي سيسهم في توفير الأراضي اللازمة لاغراض التنمية الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية. وحول رؤية الوزارة لتطوير منظومة التجارة الخارجية قال الوزير إن الوزارة تسعى جاهدة لتحسين الميزان التجارى لمصر مع مختلف دول العالم وذلك من خلال زيادة معدلات الصادرات والحد من الواردات إلي جانب تفعيل الإتفاقيات التجارية الموقعة خاصة اتفاقية التجارة الحرة العربية والكوميسا، مؤكدا حرص الوزارة على استمرار برامج مساندة قطاع التصدير بما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية.