وزير الصناعة والتجارة يعلن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الوزارة تضع على رأس اولوياتها خلال المرحلة المقبلة الارتقاء بمنظومة الاقتصاد الوطني من خلال توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتوفير العمالة المدربة، إلى جانب إعادة تشغيل الطاقات العاطلة والمتعثرة.
وقال الوزير عقب ادائه اليمين أمام رئيس الجمهورية اليوم الاثنين إن الوزارة كلفت بتولي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يعد من أهم القطاعات المؤثرة في هيكل الاقتصاد المصري، مشيرا إلى انه سيتم تفويض الوزارة من قبل مجلس الوزراء بالإشراف على الصندوق الاجتماعي للتنمية وهو الأمر الذي سيسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل للآليات التمويلية التي يتيحها الصندوق لمختلف المشروعات.
وقال عبد النور أن تكليفات رئيس الجمهورية خلال لقائه بالحكومة الجديدة صباح اليوم تناولت التأكيد على ضرورة إحداث انطلاقة اقتصادية شاملة في جميع القطاعات بهدف إعادة اقتصاد المصري إلى مكانته الطبيعية على خريطة الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على دراسة كافة المشكلات والمعوقات التي تواجه عملية التنمية الصناعية والتصدير وإيجاد الحلول العاجلة لخلق المناخ الجاذب للاستثمار في قطاعي الصناعة والتجارة وذلك من خلال تفعيل الآليات والاجراءات التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية لتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال المرحلة القليلة المقبلة خاصة وأن مصر تمتلك بنية أساسية قوية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة القريبة المقبلة.
كما أكد وزير الصناعة والتجارة أن الوزارة ستواجه ظاهرة التهريب بكل حسم، حيث سيتم اتخاذ كافة الاجراءات المشددة لمنع هذه الظاهرة من خلال تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية واصدار التشريعات اللازمة لحماية المنتج المصري من الممارسات غير الشريفة والتي تهدد الصناعة المحلية كالإغراق والغش في الفواتير.
وأشار الوزير إلى أن توفير الأراضي الصناعية المرفقة يمثل أحد أهم المحاور التي تسعى الوزارة لإنجازها، حيث يجرى حالياً ترفيق 35 منطقة صناعية في 22 محافظة وسيتم الانتهاء منها فى غضون الأشهر القليلة المقبلة، فضلاً عن الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية على تولى هيئة التنمية الصناعية مسئولية تخصيص الأراضي للمشروعات الصناعية وهو الأمر الذي سيسهم في توفير الاراضي اللازمة لأغراض التنمية الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية.
وحول رؤية الوزارة لتطوير منظومة التجارة الخارجية، أكد منير فخري عبد النور أن الوزارة تسعى جاهدة لتحسين الميزان التجاري لمصر مع مختلف دول العالم وذلك من خلال زيادة معدلات الصادرات والحد من الواردات إلى جانب تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة، خاصة اتفاقية التجارة الحرة العربية والكوميسا، مؤكدا حرص الوزارة على استمرار برامج مساندة قطاع التصدير بما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية.