أكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، أن الوزارة ستواجه ظاهرة التهريب بكل حسم حيث سيتم اتخاذ كل الإجراءات المشددة لمنع هذه الظاهرة من خلال تشديد الرقابة علي المنافذ الحدودية. وكذلك إصدار التشريعات اللازمة لحماية المنتج المصري من الممارسات غير الشريفة التي تهدد الصناعة المحلية كالإغراق والغش في الفواتير. وأشار الوزير إلى أن توفير الأراضى الصناعية المرفقة يمثل أحد أهم المحاور التى تسعي الوزارة لإنجازها حيث يجرى حالياً ترفيق 35 منطقة صناعية فى 22 محافظة، وسيتم الانتهاء منها فى غضون الأشهر القليلة المقبلة. وتابع: أن الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية على تولى هيئة التنمية الصناعية مسئولية تخصيص الأراضى للمشروعات الصناعية وهو الأمر الذي سيسهم في توفير الأراضي اللازمة لأغراض التنمية الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية وحول رؤية الوزارة لتطوير منظومة التجارة الخارجية، أكد منير فخري عبد النور، أن الوزارة تسعى جاهدة لتحسين الميزان التجارى لمصر مع مختلف دول العالم وذلك من خلال زيادة معدلات الصادرات والحد من الواردات إلي جانب تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة خاصة اتفاقية التجارة الحرة العربية والكوميسا. وأوضح حرص الوزارة على استمرار برامج مساندة قطاع التصدير، بما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية.