استطلاع "بوابة الأهرام" يكشف انقساما حول التعديلات الدستورية بين المعارضين والمؤيدين

كشفت نتيجة استطلاع للرأي أجرته "بوابة الأهرام" الالكترونية عن انقسام الرأي بين المشاركين في الاستطلاع، حيث أوضحت النتائج تقاربا بين المعارضين والمؤيدين، مع وجود شريحة أصغر تؤيد الموافقة لكن بشرط زيادة عدد المواد التي يتم تعديلها.
وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه 15124 عن تقدم طفيف لمعارضي التعديلات الدستورية، على المؤيدين لهذه التعديلات.
وقد وافق على التعديلات الدستورية 6874 ممن شاركوا في استطلاع "بوابة الأهرام" بنسبة 45.45% بينما رفضها 6984 بنسبة 46.17%، لكن 1266 ممن شاركوا في الاستطلاع وافقوا على التعديلات بشرط زيادة عدد المواد التي يتم تعديلها، وذلك بنسبة 8.37% من المشاركين.
وتعكس هذه النتيجة الاستقطاب الذي تشهده مصر هذه الأيام قبل الاستفتاء الذي يجرى غدا السبت على تعديل عدد من مواد الدستور الذي بدأ العمل به سنة 1971 في بداية حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
وتأتي جماعة "الإخوان المسلمون" في مقدمة القوى السياسية المؤيدة للتعديلات، بينما تتقدم الجمعية الوطنية للتغيير التي يرأسها الدكتور محمد البرادعي القوى المعارضة لتعديل الدستور القائم وتصف التعديل بأنه "ترقيع".
وتتناول المواد التي تم تعديلها تحديد شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وتحديد مدة الرئاسة بفترتين، وعودة الإشراف القضائي على الانتخابات، ووجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تسلم السلطة يوم 11 فبراير الماضي عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك قد دعا الناخبين للاستفتاء على تعديل عدد من مواد الدستور، تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية على أساسها بعد رفع القيود التي وضعها النظام السابق على الترشح للمنصب.
ويتمتع رئيس الجمهورية في الدستور الذي أسقطته الثورة وعطله المجلس العسكري بصلاحيات كثيرة ومطلقة، كانت مع غيرها من أسباب الهيمنة والقمع محركا رئيسيا أدى لاندلاع ثورة شعبية في 25 يناير أطاحت بنظام الرئيس مبارك والحزب الوطني الذي هيمن على الحياة السياسية في مصر على مدى العقود الثلاثة الأخيرة.