استضافت مكتبة الإسكندرية مساء أمس المستشار حاتم بجاتو، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومقرر لجنة التعديلات الدستورية، في ندوة حول التعديلات المقترحة للدستور، والتي سيتم التصويت عليها يوم 19 مارس الجاري. أكد المستشار بجاتو في بداية الندوة أن الدستور المصري يحتاج إلى تغيير وليس مجرد تعديل لأنه كان معبرًا عن المرحلة التي تم وضعه فيها والمناخ الفكري الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي كان سائدا آنذاك، مشيرا إلى أن إرهاصات دستور عام 1971 بدأت عام 1964، مشددا على أنه لا يوجد ما يسمى دستورا "دائما". وأضاف أن الدستور تم ترقيعه عام 2007 ليصبح شائبًا، وأنه عقب ثورة 25 يناير لم يعد صالحا لتنظيم القوى السياسية وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري. أوضح بجاتو، أن لجنة التعديلات الدستورية عدلت المادة 75 من الدستور ليشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية أخرى، وألا يكون متزوجا من أجنبية وألا يقل عمره عن 40 عامًا. وأشار إلى أن هذا التعديل يتوافق مع محورية الدور الذي تقوم به مصر في المنطقة والأخطار التي تحدق بها من جميع الجبهات، خاصة الشرقية، وبالتالي فإن اللجنة استهدفت تحصين المنصب. ونوّه إلى أن الدكتور محمد البرادعي يصلح للترشح للانتخابات وفقا للتعديلات المقترحة، كما أنه يمكن للمرأة الترشح أيضا لذات المنصب، فهي شاركت في الثورة ولا يمكن لأحد إقصاؤها، مضيفا أن الديانة ليست شرطا فيمن يترشح للرئاسة، وهو ما يتيح مجال الترشح لأي مصري أو مصرية بغض النظر عن معتقداتهم. وألمح مقرر لجنة التعديلات الدستورية إلى أن المادة 76، وفقا للتعديلات المقترحة، خففت إلى حد كبير من الإجراءات التعجيزية الخاصة بالترشح للرئاسة، كما أنها لم تلغ الشروط بالكامل لحساسية المنصب،. قال حاتم بجاتو، إن المادة 76 المعدلة تلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح 30 عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين - وليس المعينين - بمجلس الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف شخص. كما أنه لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد واحد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب أو الشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.