تقدم د. حسين زايد، الأمين العام المساعد السابق لحزب الوسط وعضو الكتلة البرلمانية السابقة للحزب عن محافظة بورسعيد، باستقالته رسميًا إلى حزب الوسط وذلك على خلفية القرارات التى اتخذها الحزب ضده وعدد من قياداته بوقف العضوية وتجريدهم من مناصبهم القيادية بالحزب منذ أسابيع. وأرجع زايد استقالته إلى عدة أسباب تصدرها ما اعتبره ابتعاد الحزب عن الوسطية والمنهج الوسطي واتخاذه قرارات أعطت صورة ذهنية للمواطن المصري أن الوسط حزب يميني لا وسطي، ومخالفة اللائحة أكثر من مرة وعدم الاستجابة لكل محاولات عدم التعدي علي اللائحة. كما أشار إلى أن عدم وجود مؤسسيه في إدارة الحزب أدى إلى تقلص إدارة الحزب في يد شخصين واستبدال مؤسسات الحزب (مكتب أمين عام -مكتب سياسي -هيئة عليا) بمجموعة مؤيدة لهما في قراراتهما مع إقصاء أصحاب وجهة النظر الوسطية من الحزب ومحاولة تشويه صورتهم عند القواعد، على حد قوله. وانتقد زايد ما وصفه بحرص الأمين العام للحزب وتصميمه علي تحويل من يخالفه في الرأي للجنة القيم وقيامه بإضافة فقرة إلى محضر جلسة الهيئة العليا دون موافقة الهيئة العليا ليتمكن من استصدار قرار بتحويل بعض القيادات إلى لجنة القيم فى جلسة آخرى، حسبما قال. كما استنكر ما حدث من لجنة القيم من تجاوازت إجرائية وقانونية وسرعة قبول استقالة د.رشيد عوض، والمهندس مجدى عارف، دون مناقشة سبب الاستقالة- وهو قرارات لجنة القيم- فى نفس الوقت الذى تم فيه تعمد عدم مناقشة الهيئة العليا لطلب أكثر من عشرة أعضاء هيئة عليا بمناقشة قرارات لجنة القيم الأمر الذى اعتبره يدل على تصميم إدارة الحزب على إقصاء أصحاب الآراء المخالفة لرأيهم واستحالة استمراره فى الحزب فى ظل تحويله لحزب أحادى التفكير لا يتحمل تعدد الآراء، بحسب قوله.