حسين زايد: لهذه الأسباب تمت إقالتى من الوسط

قال الدكتور حسين زايد، عضو المكتب السياسي المقال من حزب الوسط، إن قرار إقالته من الحزب كانت قد سبقتها خلفيات سياسية منذ اعتقال المهندس أبو العلا ماضي، رئيس الحزب، ونائبه عصام سلطان, وذلك "بسبب وجود مجموعة داخل الحزب اقتنعت بشدة أن تكون جزءًا من تحالف دعم الشرعية".
واتهم "زايد" في تصريحات ل"المصريون"، تلك المجموعة التي تشمل المهندس عمرو فاروق، المتحدث باسم الحزب والدكتور محمد عبد اللطيف، أمين عام الحزب بالاستغناء عن الشكل المؤسسي للحزب في مقابل الالتصاق بجماعة الإخوان المسلمين وأن يصبح الحزب جزءًا من التحالف الوطني لدعم الشرعية.
وأشار "زايد" إلى أن وجه الاعتراض من عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا للحزب تأتي لكونهم أرادوا أن يخلقوا خطًا متميزًا للحزب بعيدا عن تحالف دعم الشرعية وأهدافه منها التنازل عن عودة الدكتور محمد مرسي وتغيير شكل التحالف ومحاولة السعي لضم أحزاب وقوى مدنية مناهضة للانقلاب والعمل سويًا وتغير اسم التحالف وهو ما يتم تغييره الآن.
وأشار إلى أن هناك حالة من التعسف تعرضت لها أنا والمهندس طارق الملط عضو المكتب السياسي بسبب سعينا لعمل اتصالات منذ بداية الأحداث لرأب الصدع والخروج من الأزمة كانت أبرزها مع اللواء محمد العصار والدكتور زياد بهاء الدين لكنها كانت بشكل شخصي وغير مؤسسي بالرغم من علم الحزب بلقاء الدكتور زياد بهاء الدين وموافقته إلا أن ما حدث كان عكس ذلك فقد قرر الحزب تحويلنا للجنة القيم، وعلى الرغم من عدم اكتمالها إلا أنها أصدرت إقرارًا بإقالتي من منصبي وتجريد المهندس طارق الملط من مناصبه وإيقافه لمدة عام.
وتابع "زايد" أنه يكفيه فخرًا أنه أقيل ولم يتقدم باستقالته من حزب الوسط الذي يعد إحدى الأفكار المهمة والأحزاب المؤسسة للحياة السياسية, في مصر, مشددًا على أنه والمهندس طارق الملط لم يتخذا قرارًا وخطوة حتى الآن ضد الحزب من جانب الطعن على قرارات الحزب في لجنة شؤون الأحزاب, وأعطى لنفسه مهلة للتفكير فيما سينتهجه.
وأكد" زايد" اعترافه بأن حزب الوسط والمجموعة فشلت في أن تعمل كفريق واحد طبقا لفكرة الوسط لتدعيمها، مؤكدًا أن حل المشكلة السياسية الراهنة لن يأتي بسهولة وسيكون من الصعوبة التوصل لحل خاصة في ظل تعنت السلطة وعناد الإخوان وتحالف دعم الشرعية وعدم وجود مسعى للتنازل عن أي من المطالب, مؤكدًا أن العبء الأكبر في ذلك يقع على الدولة والسلطة الخالية بما تملكه من أدوات مثل الإعلام والشرطة والقضاء.
كان حزب الوسط قد قرر تجريد الدكتور حسين زايد والمهندس طارق الملط من منصبهما كعضوين بالمكتب السياسى والهيئة العليا للحزب بسبب التواصل مع سياسيين وأفراد فى الحكومة، في وقت سابق، حيث رفض الحزب الأمر باعتبار أن هناك كيانًا موحدًا للحزب لا يمكن إغفاله.