طارق الملط: «الوسط» جمد عضويتى اعتراضًا على طرح مبادرة تهدئة.. والحزب: بسبب مخالفة اللائحة وليس آرائه

«التنظيم الحديدى» بالحزب يصر على إبقاء «الوسط» ملتصقًا بالإخوان ولا يعمل لصالح البلد

قال طارق الملط، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، أحد الأحزاب الداعمة لجماعة الإخوان، إن الحزب قرر تجميد عضويته لمدة عام، وتجريده من جميع مناصبه القيادية، بسبب تصريحات الهيئة العليا ومبادراتها لإنهاء الأزمة السياسية، ومنها اللقاء مع اللواء محمد العصار، مساعد وزير الدفاع فى يناير الماضى.
وأكد ل«الشروق» أن اثنين من أعضاء الهيئة العليا بالحزب، تقدما باستقالتهما من الحزب، اعتراضا على الإجراءات التعسفية التى اتخذت ضده وضد الدكتور حسين زايد، عضو الهيئة العليا أيضا، موضحا إصرار القيادات الحالية فى الوسط على «الالتصاق» بجماعة الإخوان، وعدم الرغبة فى إعادة تقييم الموقف والدخول فى حوار مباشر مع السلطة لإيجاد حلول سياسية واقعية.
وأضاف الملط: «حاكمونى بتهمة القيام بدور سياسى حفاظا على مصر وشعبها، لا حفاظا على التحالف والإخوان والتنظيم الحديدى».
وأوضح ل«الشروق» أن لجنة «القيم العليا» بالحزب أجرت معه تحقيقا مطولا يوم 13 إبريل الماضى، بسبب تصريحات ومبادرات أصدرها مؤخرا تتعلق بالتهدئة، مبديا استغرابه من أن يكون مصير مساعيه نحو حل الأزمة الحالية وحقن المزيد من الدماء، هو تجميد العضوية من الحزب، ممن وصفهم ب«التنظيم الحديدى» داخل الوسط، بدلا من توجيه الشكر له.
وأكد الملط أنه قابل ود. حسين زايد، ود.عصام شبل، اللواء محمد العصار، وذلك فى منتصف يناير الماضى، بناء على طلب منهم، مؤكدا: اتصلنا باللواء العصار وطلبنا لقاءه ووافق، واستمر اللقاء لأكثر من 4 ساعات، دون أن يسفر عن شىء، لكننا قمنا بما يمليه علينا ضميرنا، وسعينا لوقف انقسام الوطن وحقن الدماء.
وقال: اعترضنا خلال اللقاء على طريقة فض رابعة، و«الاعتقالات العشوائية» وتحدثنا عن اتفاقية للتهدئة، وطالبنا بوضوح الإفراج عن بعض «المعتقلين سياسيا»، فى مقابل التراجع فى تنظيم المظاهرات بالشارع، فجاء الرد بأن «ما ينفعش الإفراج عن الناس وليس لدينا معتقلون سياسيون»، مشيرا إلى أن اللقاء وصل لقيادات الوسط، ووجهوا هجوما عنيفا للوفد الذى التقى العصار.
كما ألمح إلى أن سبب الهجوم عليه هو المبادرة الأخيرة التى طرحها بعنوان «خمسة مقابل خمسة»، فضلا عن تجاوبه مع مبادرة د. زياد بهاء الدين، نائب رئيس الحكومة السابق، لحل الأزمة أثناء تواجده بالحكومة، من خلال لجنة حماية المسار الديمقراطى، التى ترأسها د. عز الدين شكرى فشير، لكن المشكلة الأساسية تمثلت فى تصلب الطرفين سواء «تحالف الشرعية» أو الدولة.
واعتبر «الملط» أن مشكلته فى الحزب قديمة جديدة، موضحا أنه منذ 4 يوليو بدا تباين وجهات النظر يتسع حين دخل الحزب ضمن تحالف دعم الشرعية.
وأضاف: طالبت حزب الوسط فى 16 أغسطس الماضى، بإعادة تقييم الموقف، وتغيير المسار وإقناع التحالف بمحاولة الدخول فى حوار مباشر مع السلطة للوصول لحلول سياسية، بعد أن سيطرت مشاهد العنف والدماء وتحول الأمر لحروب بالشارع، وقلت إننا يجب أن يكون لنا موقف حاسم لأننا بهذا الشكل نسوق الشباب لمقتله وندفعه لمحرقة، لكنى لم أجد آذانا صاغية.
ومن جانبه، قال المتحدث الرسمى باسم حزب «الوسط»، بلال سيد بلال ل«الشروق»، إنهم جمدوا عضوية طارق الملط، عضو الهيئة العليا للحزب، لأنه «خالف اللائحة والالتزام الحزبى، فرأت الهيئة العليا، إحالة أمره إلى لجنة القيم العليا التى جمدت عضويته».
وعن طبيعة تلك المخالفات، أوضح بلال أنها «أنشطة سياسية دون علم المكتب السياسى والهيئة العليا للحزب»، لافتا إلى أن لائحة الحزب «تحظر أى نشاط سياسى بعيدا عن الحزب، وسبق للهيئة العليا مطالبته عدم تكرار ذلك الأمر لكن كان الرد سلبيا».
وأكد بلال أن: «قرار التجميد تم بسب مخالفة اللائحة، وليس بسبب الآراء السياسية، فنحن حزب متنوع، ونعتز بالمهندس طارق وهو محل احترام الجميع».
كانت «الشروق» اتصلت بالقائم بأعمال رئيس الحزب، محمد عبداللطيف، إلا أنه امتنع عن الرد على الاستفسار عن أسباب تجميد عضوية الملط.