بدأت محكمة جنايات دمياط، اليوم الأحد، سماع مرافعة دفاع 118 متهمًا، ينتمون لجماعة الإخوان، بينهم 36 محبوسين و82 هاربين، لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وإتلاف مبانى عامة والانضمام لجماعة محظورة، ومقاومة السلطات، فى أحداث المركز الإسلامى بدمياط الجديدة فى رمضان الماضى. عقدت الجلسة تحت حراسة مشددة من قوات الأمن، حيث تم فرض كردون أمني على مداخل ومخارج المحكمة، تجنباً لأي أعمال عنف من المتوقع حدوثها، بجانب فرق من مكافحة المفرقعات، والتي قامت بتمشيط مبني المحكمة و الشوارع المحيطة بها منذ الصباح الباكر، وتم الإستعانة بعناصر من القوات الخاصة، وفرق مكافحة الإرهاب ووحدات من العمليات الخاصة لتأمين المحاكمة. استمعت المحكمة لدفاع المتهمين، والذين طالبوا بالبراءة للمتهمين جميعا، تأسيساً علي عدم صحة الإسناد المثبت في حق المتهمين، و إنتفاء أركان جريمة التجمهر، و عدم جدية التحريات و خلو أوراق الدعوي من ثمه دليل مادي علي قيام المتهمين بارتكاب تلك الجرائم، وعدم وجود أي أحراز مقدمة من النيابة العامة أو محرري محضر الضبط كأحراز في القضية . وطالب الدفاع بإعادة أوراق الدعوي إلي النيابة العامة، ورفض القاضى هذا الطلب، قائلا أن الدفاع يريد إطالة أمد الدعوي، عقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح شرابية رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة عاكف، ووضاح عبدالسلام وأمانة سر محمد جمال.