قرر مجلس النقابة العامة للصيادلة، الاستعانة بمحامى كبير، سيتم إعلان اسمه خلال أيام، ليتولى مسئولية الدفاع عن النقابة، فى قضية فرض الحرسة القضائية على النقابة. وتم الاتفاق، خلال الاجتماع الذي عقده المجلس مساء الثلاثاء، على التزام أعضاء المجلس بما يطلبه محامى الدفاع، وتنفيذه فوراً مهما كانت صعوبته. وقرر المجلس أيضًا دعوة أعضاء لجنة لخمسين المشاركين فى صياغة الدستور، للأدلاء بشهاداتهم، وتفسير المادة رقم 77، والتى تنص على عدم جواز فرض الحراسات على النقابات المهنية. كما قرر المجلس عدم الخضوع لابتزاز الأطراف الداعمة لقضية فرض الحراسة، ووقف التفاوض مع الأطرف رافعة القضية، والالتزام بالقضاء كحصن دفاع عن المظلومين، لأنصاف صيادلة مصر، وليس النقابة فقط.