شكلت جمعية رجال الأعمال المصريين مجموعة عمل، تضم أعضاء لجنتى الطاقة بالجمعية واتحاد الصناعات المصرية، لدراسة الفرص الاستثمارية ووضع الطاقة الحالى بما يتواكب مع الطلب على ضخ استثمارات جديدة، تمهيدا لعرضها على الحكومة الجديدة خلال الأسابيع المقبلة. وقال مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن فريق العمل سينتهى من الدراسة يوم 26 يونيو الحالى، وستشمل جميع الوسائل المتاحة فى مصر لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعد الأول من جانب القطاع الخاص لتنفيذ الجزء الخاص ببرنامج الرئيس السيسى فيما يتعلق بمنظومة الطاقة. وأوضح أن الدراسة ستركز على نقطيتين هامتين، الأولى خاصة بزيادة النمو فى إنتاج الطاقة، والثانى خاص بترشيد الاستهلاك. وقدم المهندس بسيم يوسف، عضو غرفة الصناعات الهندسية مبادرة مع أعضاء غرفة الصناعات الهندسية لتأسيس شركة برأسمال 100 مليار جنيه من خلال اكتتاب شعبى على أن لا تزيد حصة المساهم خاصة من منظمات الأعمال أو من كبار رجال الأعمال عن 20 مليون جنيه حتى لا تكون الحصة الحاكمة من المشروع فى أيدى فئة بعينها، مضيفا أن القطاع العائلى ورجال الأعمال الوطنيين قادرون على جمع هذا المبلغ، للاستثمار فى مجال الطاقة الذى يعد مجالا مربحا، والذى سوف يشجع الكثيرين للاكتتاب فى هذ المشروع القومى، الذى سيغير خارطة الاستثمار بمصر. واقترح أن تقوم الحكومة بعمليات التوزيع والتحصيل للطاقة المنتجة، وبالتالي سيقتصر دور الشركة الجديدة على الإنتاج فقط. وأوضح الدكتور تامر أبوبكر، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، إن سوء إدارة ملف الطاقة خلال العشرة سنوات الماضية، أدى إلى عدم قابلية هذا القطاع للتطوير فى الوقت الذى يزيد فئة استهلاك الطاقة ما بين 5% إلى 7% سنويا. وأضاف أن المحاور الرئيسية لمواجهة المشكلة تتمثل فى ضرورة رفع التعريفة الكهربائية تدريجيا مع خفض الشرائح مع رفع الكفاءة الفنية لمحطات الكهرباء، وإنشاء مشروع لمزارع الشمس والرياح لتوليد الكهرباء. ودعا إلى ضرورة تخصيص 8% من الوفر المحقق من زيادة أسعار الطاقة، لمساندة الصادرات الصناعية وفقا للمعايير التى يتم وضعها والاتفاق عليها مع توزيع باقة الوفر المحقق من زيادة أسعار الطاقة على ميزانيات التعليم والصحة والبحث العلمى. وأوضح أعضاء فريق العمل الذى تم تشكيله، أن برنامج الرئيس السيسى لمواجهة نقص الطاقة أكد على التحول من الاعتماد الأساسي على الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية إلى محاولة الوصول إلى نسب مقاربة للنسب العالمية في استخدام أنماط مختلفة للوقود من طاقة أولية، لإنتاج الطاقة الكهربية شاملة الغاز الطبيعي والمازوت والطاقة النووية والطاقة المائية والطاقة المتجددة (رياح - طاقة شمسية).