النائب العام يحيل 5 أشخاص للجنايات اختطفوا مستشارًا وطلبوا أموالا لإطلاق سراحه

وافق المستشار هشام بركات النائب العام على إحالة 5 أشخاص إلى المحاكمة الجنائية اليوم الأحد، لارتكابهم وقائع خطف المواطنين وتهديدهم بالطريق الدولى الساحلى.
كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا فى 15 مايو الماضى يفيد بأن أحد أعضاء السلطة القضائية قد تعرض للاحتجاز أثناء قيادة سيارته وبرفقته زوجته وبناته الثلاثة، وكشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا عصابة إجرامية منظمة لارتكاب جرائم خطف الأشخاص تحت تهديد الأسلحة النارية ومساومة ذويهم لافتداء حياتهم بالمال.
وفى ليلة 15 مايو، وأثناء قيادة أحد أعضاء السلطة القضائية سيارته بالطريق الساحلى ببور سعيد– دمياط، اضطرته أعمال الإصلاحات عند كوبرى البغدادى لتهدئة السرعة، فاعترضته سيارة ربع نقل رقم (دف ب 3615) وترجل منها 3 من المتهمين وقد لثموا وجوههم لإخفاء هوياتهم وأجبروه تحت تهديد الأسلحة النارية على النزول من سيارته واقتادوه لسيارتهم وقيدوه وعصبوا عينيه واستولوا على نقوده ثم نقلوه بقارب لناحية بحيرة المنزلة، وساوموا ذويه على افتدائه بمبلغ كبير وتمت مسايرتهم حتى أطلقوا سراحه بعد دفع المال.
تمكنت الشرطة من القبض على المتهمين تنفيذًا لأمر النيابة العامة، وضبط جزء كبير من المبلغ المالى والسيارة والسلاح والهاتف المحمول المستخدمين فى ارتكاب الواقعة.
وقد اعترف المتهمون تفصيلاً بجريمتهم خلال التحقيقات، وقامت النيابة العامة بإجراء معاينة تصويرية بمكان الحادث، وقام الجناة بتمثيل كيفية ارتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان الاحتجاز ببحيرة المنزلة.
كما توصلت النيابة العامة إلى العديد من الشهود، واستمعت لأقوالهم وتعرفوا على سيارة المتهمين، كما أكدت شركة الهاتف أن الجناة كانوا يستخدمون الجهاز المحمول المضبوط لإجراء اتصالاتهم من خلاله، كما ثبت أن المتهمين سبق ارتكابهم وقائع خطف واحتجاز وقتل عمد وتمت إحالة العديد منهم إلى محاكم الجنايات.
وأمر النائب العام بإحالة المتهمين الخمسة الى محكمة جنايات دمياط مع استمرار حبسهم احتياطيًا، ومخاطبة محكمة استئناف المنصورة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم.