النائب العام يحيل 5 متهمين للجنايات اختطفوا قاضيا تحت تهديد السلاح وطلبوا فدية مالية لإطلاق سراحه

وافق المستشار هشام بركات النائب العام على إحالة 5 متهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات دمياط مع استمرار حبسهم احتياطيا، وذلك لارتكابهم جريمة اختطاف أحد أعضاء السلطة القضائية وأسرته تحت تهديد السلاح، وطلب فدية مالية لإطلاق سراحه.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا في 15 مايو الماضي، بأن أحد القضاة قد تعرض للاختطاف والاحتجاز القسري، أثناء قيادته لسيارته وبرفقته زوجته وكريماته الثلاث.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين الخمسة كونوا عصابة إجرامية منظمة لارتكاب جرائم اختطاف الأشخاص تحت تهديد الأسلحة النارية، ومساومة ذويهم لافتداء حياتهم بالمال.
وأشارت التحقيقات إلى أنه في 15 مايو، وأثناء قيادة المجني عليه - وهو أحد أعضاء السلطة القضائية – لسيارته بالطريق الساحلي بورسعيد / دمياط، اضطرته أعمال الإصلاحات عند كوبري البغدادي لتهدئة سرعة السيارة، فاعترضته سيارة "ربع نقل" وترجل منها 3 من المتهمين وقد لثموا وجوههم لإخفاء هوياتهم، وأجبروه تحت وقع الأسلحة النارية على النزول من سيارته، واقتادوه لسيارتهم وقيدوه وعصبوا عينيه واستولوا على نقوده، ثم نقلوه بقارب لناحية بحيرة المنزلة، وساوموا ذويه على افتدائه بمبلغ مالي كبير، فتمت مسايرتهم حتى أطلقوا سراحه بعد دفع المال.
وتمكنت الشرطة من ضبط المتهمين وإلقاء القبض عليهم نفاذا لأمر النيابة العامة، وضبط بحوزتهم جانب من المبلغ المالي "الفدية" والسيارة والهاتف المحمول والأسلحة النارية التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.
واعترف المتهمون تفصيلا بجريمتهم خلال التحقيقات، وقامت النيابة العامة بإجراء معاينة تصويرية بمكان الحادث، وقام الجناة بتمثيل كيفية ارتكاب الجريمة، وأرشدوا عن مكان الاحتجاز ببحيرة المنزلة.
واستمعت النيابة العامة لأقوال العديد من الشهود الذين تعرفوا على سيارة المتهمين، كما أكدت شركة الهاتف المحمول أن الجناة كانوا يستخدمون الجهاز المحمول المضبوط لإجراء اتصالاتهم من خلاله.. كما ثبت أن المتهمين سبق لهم ارتكاب وقائع اختطاف واحتجاز وقتل عمد وتمت إحالة العديد منهم إلى محاكم الجنايات في عدد من القضايا.