القت اجهزة الامن بالقليوبية على تشكيل عصابى مكون من 8 افراد تخصص فى خطف المواطنين وسرقة السيارات تحت تهديد السلاح بدائرة قسم العبور والقيام بتصوير فيديوهات تعذيب لاجبار ذويهم على دفع الفدية. كانت البلاغات قد انهالت على مكتب اللواء محمود يسرى مدير امن القليوبية من المواطنين تفيد تعرضهم للسطو على سياراتهم وسرقة ابناءهم وطلب فدية من قبل مجهولين فكلف بسرعة البحث والقبض على الجناة تم وضع خطة بحث هادفة لكشف غموض تلك الوقائع وضبط مرتكبيها وتحديد خط سير الجناة ووجهتهم ومكان احتجازهم للمجني عليهم . وتوصلت التحريات وجمع المعلومات بأن وراء ارتكاب وقائع الخطف سالفة الذكر تشكيلا عصابياً تخصص فى ارتكاب وقائع خطف المواطنين والاستيلاء على سياراتهم ومتعلقاتهم وطلب فدية مالية نظير إطلاق سراحهم يتزعمهم المدعو اشرف محمد عبد الحميد احمد وشهرته " اشرف عبور " 37 سنة عاطل وذلك بالاشتراك مع كل من محمود محمد إبراهيم دسوقى 32 سنة عاطل ، محمد عبد الله غريب عبد المجيد 30 سنة خفير خصوصى بمصنع بطريق بلبيس الصحراوى ، محمد محمد ابراهيم دسوقى 18 سنة عاطل ،حمادة فرج عبد العليم عيسى 20 سنة عاطل ، عادل صديق محمد احمد 55 سنة عامل ، ايمن عيد حسن 40 سنة سائق ، رجب علام محمود حسن 30 سنة سائق وآخرين [ جارى تحديدهم ] وأنهم يتخذون من المصنع مقر عمل وحراسة الثالث مكاناً يعدونه وكراً لاحتجاز المجنى عليهم بعد تعذيبهم وإخفاء متحصلات سرقاتهم مستغلين الطبيعة الجغرافية للمكان . عقب تقنين الإجراءات ومن خلال إعداد عدة مأموريات وأكمنة أعدت لذلك تنسيقاً وقطاع الأمن العام أمكن ضبط كل من المتهم الأول والثاني والسادس والثامن وهروب باقى المتهمين .. وبحوزة المتهم الثانى هاتف محمول خاص به بفحصه تبين وجود مقطع فيديو خاص بتعذيب المجنى عليهما فى الواقعة الأولى والثانية مجردين من ملابسهما وحرق مناطق متفرقة من اجسادهما وكذا ضبط المتهم سعيد حسن حسن شادى وهروب اشقائه وضبط عدد من السيارات المبلغ عنها. وبفحص التليفون المحمول لاحد الجناة تبين وجود مقطع فيديو خاص بتعذيب المجنى عليهما فى واقعتين خطف ويظهر المجنى عليهم مجردين من ملابسهما وحرق مناطق متفرقة من اجسادهما. وبمواجهتهم بما اسفرت عن التحريات والضبط أعترفوا بارتكابهم تلك الوقائع على النحو المشار إلية وأنهم يكونون تشكيلا عصابيا تخصص فى خطف المواطنين ومتعلقاتهم وسياراتهم وإطلاق سراحهم مقابل فدية مالية وتصوير فيديوهات تعذيب وارسالها لذويهم فى حالة رفض دفع الفدية. تحرر عن ذلك محضرا ملحقا للمحاضر الآصلية وتولت النيابة التحقيق.