"الصيادلة" تثني علي وزير الصحة.. وتطالبه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه

أثنى الدكتور محمد عبدالجواد، وكيل النقابة العامة للصيادلة والقائم بأعمال النقيب، على الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة وتفاعله الإيجابي في الأمور المهنية والصيدلية، التي طرحتها هيئة مكتب النقابة خلال اللقاء الأخير، وذلك في الخطاب الذي أرسلته النقابة للتأكيد على ما تم الاتفاق عليه في هذا الاجتماع.
وأكد الخطاب أن وزير الصحة وعد بإصدار قرار وزاري بخصوص الاشتراطات الصحية لترخيص الصيدليات يتم فيه إلغاء مساحة ال 40متراً الواردة بالقرار الوزاري السابق رقم 380 لسنة 2009م، وإرجاعها إلى ما كانت عليه وهي متر معربة أن يتم تنفيذ ذلك على الصيدليات التي تتقدم بأوراق ترخيصها ابتداء من أول ابريل 2011.
وأضاف الخطاب أن الاجتماع شهد الاتفاق على إصدار قرار وزاري آخر باعتماد شهادة قيد الصيدلي بالنقابة العامة للصيادلة وكذلك شهادة الموافقة على الاسم التجاري التي تصدرها النقابة الفرعية وذلك ضمن الأوراق اللازمة لترخيص الصيدليات وأنه لا يستعيض عنها بأي إيصالات أو كارنيه الصيدلي مع ترك تحديد الفترة الزمنية اللازمة للنقابة لإصدار هذه الشهادات حتى يتسنى التأكد من سلامة موقف الصيدلية وعدم التحايل ببيع اسم الصيدلي للغير على أن يبدأ العمل بهذا القرار من هذا الشهر الحالي.
كما أوضح الخطاب أنه تم الاتفاق على أن يكون الحد الأدنى لأجور الصيادلة عند أول تعيين ويتراوح بين الف و 1200 جنيه ولا يقل عن زملائه في القطاع الطبي بحيث يكون هذا الأجر شاملا لكل ما يحصل عليه الصيدلي شهريا تحت مسميات مختلفة (بدلات ، حوافز ، ...) وذلك طبقا لما ستسفر عنه دراسة اللجنة المشكلة في وزارة الصحة بهذا الخصوص وأن يبدأ تنفيذ ذلك من أول يوليو لهذا العام 2011.
أما بخصوص الصيادلة العاملون الآن بدرجات مختلفة في كل قطاعات وإدارات وزارة الصحة متضمنة العاملين بالمستشفيات والهيئات التعليمية فقد تم الاتفاق على توحيد كل الحوافز لهم جميعا بصرف النظر عن موقع عملهم وكذلك مع زملائهم الأطباء المتساوين معهم في الدرجات الوظيفية والعلمية.
وأشار عبد الجواد إلي أنه سيتم إرسال خطابات لوزارة المالية ووزارة التعليم العالي لتطبيق نفس هذه الحوافز على الصيادلة العاملين بالمستشفيات الجامعية.