نقابة الصيادلة تنهي أزمة الصيادلة الحكوميين

نجحت نقابة الصيادلة في إنهاء أزمة الصيادلة الحكوميين والتفهم الكامل للدكتور فؤاد النواوي وزير الصحة لطبيعة التحديات والأزمات التي يواجهها الصيادلة الحكوميون في عملهم سواء المادية أو الأدبية، مما ساعد على استصدار مجموعة من القرارات الوزارية التي تحل كثيرا من أزمات ومشاكل المهنة عموما.
وذكر بيان لنقابة الصيادلة اليوم، أنه صدر القرار 201 لسنة 2012 والذي ينص على صرف نسبة 858 في المائة على جميع الفئات من الوظائف الإشرافية التي كان يشملها القرار 231 لسنة 1996 بدون التقيد بنسبة 60 في المائة كما صدر القرار 202 لسنة 2012 والذي ينص على زيادة حوافز الصيادلة في القرار 700 والمعدل بقرار 734 إلى 275 في المائة من الراتب الأساسي، على أن تزيد إلى 300 في المائة بداية من العام المالي القادم بعد توفير الاعتمادات المالية لها.
وأشار البيان إلى تفهم الوزير حق صيادلة ممثلين في نقابتهم في استعادة حقهم في منح الموافقة على فتح الصيدليات الجديدة لمنع ظاهرة الدخلاء على المهنة المتفشية،حيث صدر القرار القرار 200 لسنة 2012 باعتبار شهادة القيد في النقابة العامة وشهادة الموافقة على الاسم التجاري من النقابة الفرعية من المستندات المطلوبة عند ترخيص المؤسسات الصيدلية.
كما تعهد الوزير بإصدار قرار آخر لتعويض القرار 304 والخاص بصيادلة المستشفيات.
من جانبه، قال علاء الصغير رئيس لجنة الصيادلة إنه بهذه القرارات الوزارية تكون أزمة الصيادلة الحكوميين الخاضعين ماليا لوزارة الصحة انتهت ويتبقى لنا الزملاء الصيادلة الخاضعون ماليا لهيئات أخرى مثل هيئة التأمين الصحي والأمانة العامة للمراكز الطبية والمتخصصة والرقابة الدوائية والمستشفيات التعليمية الجامعية.
وأوضح البيان أن ذلك جاء تتويجا لجهود نقابة صيادلة مصر المتواصلة على مدى الشهور الماضية منذ تفجر أزمة حوافز الصيادلة الحكوميين العاملين بوزارة الصحة ونجحت النقابة خلال الاجتماع الأخير مع وزير الصحة الدكتور فؤاد النواوى في وضع نقطة النهاية لهذه الأزمة.
كان وزير الصحة قد اجتمع مع وفد النقابة يضم الدكتور محمد عبدالجواد نقيب صيادلة مصر، والدكتور عبدالله زين العابدين الأمين العام، والدكتور سيف الله إمام وكيل النقابة، والدكتور علاء الصغير رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، بحضور الدكتور محسن عبدالعليم نقيب صيادلة القاهرة ورئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية،والدكتور هشام عطا مدير مكتب الوزير، واللواء أشرف خيري مساعد الوزير للشئون المالية.