أكد منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، على هامش منتدى الأعمال المصري المتوسطي، أن الحكومه تقوم بمجموعة من الإصلاحات في الاقتصاد لمعالجة المشكلات الهيكلية التي نعاني منها من سنوات طويلة تمهيدًا لبدء مرحلة جديدة من نمو والانطلاق للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه الاصلاحات سيكون لها دور كبير فى تنشيط الاقتصاد وزيادة جاذبية السوق المصري للمستثمر المحلي والأجنبي خلال الفترة المقبلة. وقال إن الحكومه تعمل الآن على مجموعة من القوانين الجديد لتهيئة المناخ لجذب الاستثمار حيث تم إصدار قانون تحصين العقود وقانون المنافسة ومنع الاحتكار وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقانون ضريبة البورصة، كما يجري لعداد لإصدار قانون تداول المعلومات وحزمة أخرى من القوانين المحفزة لمناخ الاستثمار. وأكد عبد النور أن ضريبة البورصة الجديدة لها تأثير مؤقت على السوق سرعان ما سيختفى وهذا رد فعل طبيعى لقرار بهذا الشكل، مشيرًا إلى ان الضريبة الجديدة موجودة فى العديد من الدول ومنها تركيا والبرازيل ولا تمثل عائقًا للاستثمار ولكنها تحتاج إلى وقت حتى يألفها المستثمر. وقال إن الدولة فى حاجة إلى موارد جديدة لذلك تم فرض هذه الضريبة، مؤكدًا أن القرارات التى تتخذها الحكومة فى مجال الدعم والضرائب وغيرها هي قرارات مصرية خالصة تصب فى مصلحة الاقتصاد المصري ولا تأتي لإرضاء جهات أو منظمات دولية.