الغموض يكتنف مصير البورصة المصرية

سيطرت حالة من الضبابية علي البورصة المصرية بكل ما فيها من مسئولين وعاملين ومتعاملين منذ ثورة 25 من يناير الماضي، وتوقفت علي أثرها البورصة المصرية عن التداول منذ 27 من يناير الماضي، بعد تعرضها لخسائر في آخر جلستي تداول ليومي الأربعاء والخميس قدرت ب 70 مليار جنيه.
وكشف محمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة في تصريحاته ل"بوابة الأهرام" _والمرشح لرئاسة البورصة حال قبول استقالة رئيسها الحالي د. خالد سري صيام _ عن أنه لا أحد يعرف متي ستعود البورصة المصرية للتداول مرة أخري بعد التأجيل أكثر من مرة نتيجة تصاعد وتيرة الأحداث يوما تلو الأخر علي الصعيدين السياسي والاقتصادي .
وأضاف أنه لا يوجد خطوات بشكل متكامل من جانب الهيئات الثلاث الرقابة المالية والبورصة ومصر للمقاصة من أجل تحديد يوم استئناف التداول فالكل ينتظر قرارا حاسما ، مشيرا إلي أن شركته من جانبها تتلقي التعليمات من الجهات المسئولة سواء كان من الهيئة العامة للرقابة المالية أو من مجلس الوزراء وتسعي لوضع الأطر العاجلة لتأمين عودة التداول بما هو متاح لديها وفقا للوائح والقوانين .
وكشف أن الدعم المخصص من وزارة المالية والذي يقدر ب 250 مليون جنيه ، لم يصل إلي الشركة حتى الآن رغم ما كان مقررا في آخر اجتماع مع وزير المالية بوصوله الأسبوع الحالي مشيرا إلي أن هناك طلبات جديدة من جانب المستثمرين تم عرضها علي وزير المالية د. سمير رضوان تهدف إلى زيادة الدعم المقدم منها وزيادة حصة مساهمة صندوق المخاطر بشركة مصر للمقاصة .
وأكد محمد فراج مساعد رئيس البورصة الذي أقتصر دوره منذ أيام التوقف علي تهدئة المستثمرين ووقوفه موقف الوسيط بين الإدارة والعاملين ، أن عودة البورصة للتداول يحتاج إلي قرار ثوري خاصة أن التوقف جاء نتيجة لأحداث الثورة والتي توقفت البورصة علي أعقابها عن التداول ومنذ ذلك الحين لا يتجرأ مسئول عن اتخاذ قرار حاسم للتخوف من تحمل عواقبه .
وأنهي الدكتور خالد سري صيام رئيس البورصة مهمته بالاستقالة التي قدمها إلي رئيس مجلس الوزراء د.عصام شرف منتظرا البت فيها والتي لم يصدر من المجلس قرارا بها حتى الآن وعليه فأن البورصة أصبحت تنتظر تكليفا آخر قبل بدء التداول باختيار رئيس جديد أو الإبقاء علي الحالي لحين استقرار الأمور.
وقد تأجل استئناف العمل في البورصة لأكثر من مرة، كان أبرزها حتى استقرار العمل في البنوك والتي توقف العمل فيها لعدة أيام على خلفية مطالبات فئوية لرفع الأجور وتحقيق العدالة في الدخل الشهري بين الفئات المختلفة والتي سرعان ما أنتظم العمل فيها دون جديد في البورصة ، وآخرها كان حتى يتم التشاور مع رئيس الوزراء الجديد وتم عقد اجتماع مع رئيس الوزراء الجديد ثم اجتماعات ثلاثية بين الهيئة والبورصة والمقاصة دون التوصل إلى قرار حتى الآن.
وبتكرار التأجيل واستمرر التوقف، أصبحت البورصة علي أعتاب الشطب من المؤشرات إذ قامت مؤسسة "بنكو" إحدى كبري المؤسسات المالية العالمية التي توجه استثمارات الصناديق العالمية إلي أسواق المال في دول العالم بشطب البورصة المصرية من مؤشراتها.
وأخطرت المؤسسات المصرية بذلك- وفقا للدكتور سمير رضوان وزير المالية _وهو ما يعد خسارة للاقتصاد المصري، والاستثمارات الأجنبية الموجه للسوق المحلي من خلال استثمارات الصناديق التابعة لهذه المؤسسات بالبورصة.
وبالتالي فإنه من مصلحة الاقتصاد عودة البورصة للتداول في أقرب وقت وقبل يوم 28 مارس الحالي وهو اليوم الذي ستقوم خلاله مؤسسة مورجان ستانلي بشطب البورصة من مؤشراتها، مما يعد كارثة لايحمد عقباها.
وبات إصدار قرار حاسم بشأن عودة التداول مرة أخري قرار ينتظره العاملون في السوق المصري خاصة مع تفاقم الخسائر بالنسبة لشركات الوساطة أو العاملين فيها نتيجة لتضررهم ماليا جراء غلق البورصة ووسط حالة من الدهشة لطول الفترة التي أغلقت فيها البورصة المصرية في الوقت التي لم تعلق فيها لمثل تلك المدة كتونس وطوكيو رغم الأحداث التي مرت بها.