النقابة المستقلة تحذر من محاولات جديدة لبيع أصول بنك الائتمان لرغبة قياداته ممارسة نشاط المقاولات بدلًا من خدمة الفلاح

قال فتحي طه هلال، رئيس النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي ل"بوابة الأهرام"، إن تراجع المسئولين في بيع أصول البنك يرجع في الأساس إلي ضغط من النقابة والموظفين علي قيادات البنك ووزير الزراعة الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وذلك من خلال الوقفات الاحتجاجية التى قام بها موظفو البنك، والحملة الإعلامية التى أجراها أعضاء النقابة بالقنوات الفضائية والصحف.
وكان عطية سالم، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، قد أصدر منشورًا في 6 مارس الماضي، يكشف نيته في بيع جميع أصول البنك في حالة عدم قيام وزارة المالية بسداد مديونيات الحكومة المقدرة ب2.2 مليار جنيه للبنك.
وأضاف هلال، أن البنك أنشأ شركة مملوكة له ونقل لها ملكية تلك الأصول، وأن الهدف الأساسي لبيع الأصول هو أن تترك الشركة النشاط الزراعي لتعمل بالمقاولات، وأن وزارة الزراعة المسئولة عن بنك الائتمان الزراعي على علم بذلك، على حد قوله.
ومن جانبه، قال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن أصول البنك في الأساس ملك للفلاحين لأنها في السبعينيات كانت مملوكه للتعاونيات الزراعية، وانتقلت إلي البنك، وهي عبارة عن أسهم ملك للفلاحين، وعلي وزارة الزراعة تقديم المنح المقدمة لها للبنك بدلاً من اللجوء لبيع أصوله، لما سينعكس بالسلب علي البنك والفلاح والعاملين، والتي تضر ب 21 ألف موظف حال اتخاذ مثل هذا القرار.
وكان وزير الزراعة أيمن فريد أبوحديد، قال أوائل الشهر الحالي، إن فريقًا متخصصًا في مجال تطوير البنوك الزراعيه وإعادة الهيكله بالبنك الدولي يصل إلي القاهرة منتصف الشهر الحالي، لإجراء مقابلات مع المتخصصين ببنك التنمية والائتمان الزراعي، للتعرف علي أنظمه العمل المطبقة، والوقوف علي مركزه المالي الحالي لإعداد تقرير حول جوانب الضعف والقوة بالبنك، ووضع تصور لاستراتيجية إعادة الهيكله، وكيفية تقديم الدعم الفني والمالي له.
وتوقع محمود عمر، نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي، إن إدارة البنك سوف تلجأ لبيع الأصول مرة أخري، وذلك بعد توقف الحملة الإعلامية على قيادات البنك، ووصف الموقف بأنه موقف غامض وأنه يوجد تواطؤ بين البنك والوزارة والشركة، على حد قوله.
وكان وزير الزراعة أيمن فريد أبو حديد، قد تراجع الأربعاء الماضي في قرار تأييده لإسقاط ديون الفلاحين لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي، مؤكدًا أن الوزاره تدرس تخفيف الفوائد والعمولات إلي 50% في حالة سداد كامل أصل الدين، وكذا النظر في الجدولة بعد إسقاط نصف الفوائد المستحقة.
وكان مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي في اجتماعه في 16 يناير 2013 برئاسة الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاسبق، فى حكومة قنديل علي تنفيذ 3 مبادرات لإسقاط ديون المتعثرين للبنك الذي يصل عددهم 73 ألفاً و472 عميلاً في 20 محافظة بعد أن دفعت وزارة المالية 107 ملايين جنيه، بالإضافة إلي تحمل البنك 26 مليون جنيه نظير الفوائد الهامشية.
وكانت تلك المبادرة الأولي قد أقرت لتنفيذ لقرار رئيس الجمهورية المعزول مرسي لإسقاط الديون حتي 10 آلاف جنيه من الديون الزراعية فقط، بدءاً من 30 يوليو 2012 باعتبارها قروضاً رديئة.