تأجيل محاكمة المتهمين في قضية الرشوة بمشروع "إبني بيتك"

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار على الطاهر تأجيل محاكمة 18 متهما في قضية الرشوة الكبرى بالمشروع القومي للاسكان (إبني بيتك) من بينهم ثلاثة مهندسين من العاملين بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي إلى جانب خمسة مهندسين استشاريين واثنين من شركة النصر للمباني والإنشاءات، وثمانية آخرين من المقاولين والموظفين لجلسة 8 ديسمبر المقبل.
وجاء قرار المحكمة بالتأجيل لإعلان شهود النفي بالحضور من أجل الاستماع إلى أقوالهم، بناء على طلب هيئة الدفاع عن المتهمين.
استمعت المحكمة فى جلسة اليوم لشهادة خبير الأصوات بقطاع الإذاعة والتلفزيون، بشأن التقرير الذي سبق وأن تقدم به لهيئة المحكمة حول تفريغ التسجيلات الصوتيةالمقدمة من هيئة الرقابة الإدارية المتعلقة بوقائع الرشوة المنسوبة للمتهمين، وجاء التقرير في 1667 ورقة شاملا تفريغ 39 شريط كاسيت و 5 شرائط فيديو مصورة.
وأشار الخبير إلى أنه فور تسلمه الأحراز المذكورة من النيابة العامة لتفريغها، قام بأخذ بصمة صوتية من جميع المتهمين الوارد اسمهم بأمر الإحالة (قرار الاتهام) وذلك لمضاهاتها بالتسجيلات، موضحا انه انتهى في تقريره المقدم إلى المحكمة إلى تطابق أصوات المتهمين مع التسجيلات المحرزة.
وأكد الشاهد سلامة الشرائط الصوتية والمصورة وعدم وجود ثمة تلاعب أو عبث بها بأي شكل سواء بالإضافة أو بالحذف.
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أحال المتهمين المذكورين للمحاكمة الجنائية في ضوء قرار الإحالة الذي أعدته نيابة أمن الدولة العليا بعد أن نسبت إليهم تلقى رشاو مالية قدرها 17 مليون جنيه مقابل الإخلال بواجبات وظائفهم من أجل اعتماد مستخلصات المقاولين بمشروع (ابنى بيتك) بمدينة السادس من أكتوبر إلى جانب التربح من أعمال الوظيفة والتزوير في مستندات ومحررات رسمية.
وتعود وقائع الدعوى إلى ديسمبر 2008 في ضوء بلاغ من هيئة الرقابة الإدارية إلى النيابة يفيد وقوع هذه الجرائم، فباشرت النيابة التحقيق وانتهت إلى إحالة 18 متهما للمحاكمة الجنائية