دفاع المتهمين فى رشوة «ابنى بيتك» يطلب مناقشة خبير الأصوات وإخلاء سبيل المتهمين

طلب دفاع المتهمين فى قضية رشوة «ابنى بيتك» - والمتورط فيها 18 متهما بتلقى الرشوة والتربح والتزوير - حضور 3 شهود نفى، وتحديد عدد مقاولى الباطن المتعاملين والمكلفين بأعمال داخل قطاع أكتوبر «بالمقاولون العرب» وإحضار صورة طبق الأصل من العقد المبرم بين شركة إيجيكو مع الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى واستدعاء خبير الأصوات ومناقشته داخل المحكمة وإخلاء سبيل المتهمين.
وقررت المحكمة التأجيل لحين تلبية طلبات الدفاع.
حضر المتهمون من محبسهم فى العاشرة صباحا وأودعوا قفص الاتهام وفور انعقاد جلسة المحاكمة أكد دفاع جميع المتهمين عدا الثالث عدم وجود شهود نفى لديهم، بينما طلب الأخير سماع ثلاثة من شهود النفى وقال إنه سيحضرهم الجلسة المقبلة وطلبت هيئة الدفاع مناقشة المهندس محمود محمد عيسى، خبير الأصوات، الذى استمعت المحكمة لشهادته الجلسة الماضية بعدما قدم 39 شريط كاسيت مضافا إليها 5 شرائط فيديو مصورة حول وقائع الرشوة،
حيث جاء التقرير فى 1667 ورقة وأكد أنه فور تسلمه الأحراز المقدمة من النيابة العامة لتفريغها، قام بأخذ بصمة صوتية من جميع المتهمين الواردة أسماؤهم بأمر الإحالة وهم ثلاثة مهندسين من العاملين بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى جانب خمسة مهندسين استشاريين، واثنين من شركة النصر للمبانى والإنشاءات، وثمانية آخرين من المقاولين والموظفين- وذلك لمضاهاتها بالتسجيلات، موضحا أنه انتهى فى تقريره المقدم إلى المحكمة إلى تطابق أصوات المتهمين مع التسجيلات المحرزة.
وكان النائب العام عبدالمجيد محمود أحال المتهمين بقضية الرشوة إلى محكمة الجنايات من أجل إجراء التحقيقات معهم بعد أن وجهت إليهم النيابة تهمة تلقى رشوة قدرها 17 مليون جنيه بالإضافة إلى الإخلال بواجبات وظائفهم وذلك من أجل اعتماد مستخلصات المقاولين بمشروع (ابنى بيتك) بمدينة السادس من أكتوبر، إلى جانب التربح من أعمال الوظيفة والتزوير فى مستندات ومحررات رسمية.
وقد بدأت وقائع الدعوى فى ديسمبر 2008 فى ضوء بلاغ من هيئة الرقابة الإدارية إلى النيابة تفيد بوقوع هذه الجرائم، فباشرت النيابة التحقيق وانتهت إلى إحالة 18 متهما للمحاكمة الجنائية وقد بلغت أوراق القضية خلال مرحلة التحقيقات نحو 3500 صفحة.