تأجيل محاكمة 18 متهما بالرشوة في "إبني بيتك" ل8 ديسمبر

قدرت الرشى ب17 مليون جنيه لاعتماد مستخلصات المقاولين

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة - في جلستها الثلاثاء - تأجيل محاكمة 18 متهما في قضية الرشوة الكبرى بالمشروع القومي للإسكان "إبني بيتك"، من بينهم 3 مهندسين من العاملين بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب 5 مهندسين استشاريين، و2 من شركة النصر للمباني والإنشاءات، و8 آخرين من المقاولين والموظفين لجلسة 8 ديسمبر 2010.
وجاء قرار المحكمة بالتأجيل لإعلان شهود النفي بالحضور من أجل الاستماع إلى أقوالهم، بناء على طلب هيئة الدفاع عن المتهمين.
استمعت المحكمة بجلسة الثلاثاء إلى شهادة خبير الأصوات بقطاع الإذاعة والتلفزيون، بشأن التقرير الذي سبق وأن تقدم به إلى هيئة المحكمة حول تفريغ التسجيلات الصوتيةالمقدمة من هيئة الرقابة الإدارية المتعلقة بوقائع الرشوة المنسوبة للمتهمين.
وجاء التقرير في 1667 ورقة شاملا تفريغ 39 شريط كاسيت و 5 شرائط فيديو مصورة. وأشار الخبير إلى أنه فور تسلمه الأحراز المذكورة من النيابة العامة لتفريغها، قام بأخذ بصمة صوتية من جميع المتهمين الوارد اسمهم بأمر الإحالة (قرار الاتهام) وذلك لمضاهاتها بالتسجيلات، موضحا أنه انتهى في تقريره المقدم إلى المحكمة إلى تطابق أصوات المتهمين مع التسجيلات المحرزة.
وأكد الشاهد سلامة الشرائط الصوتية والمصورة عدم وجود ثمة تلاعب أو عبث بها بأي شكل سواء بالإضافة أو بالحذف.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أحال المتهمين المذكورين للمحاكمة الجنائية في ضوء قرار الإحالة الذي أعدته نيابة أمن الدولة العليا، بعد أن نسبت إليهم تلقي رشاو مالية قدرها 17 مليون جنيه مقابل الإخلال بواجبات وظائفهم من أجل اعتماد مستخلصات المقاولين بمشروع "إبنى بيتك" بمدينة السادس من أكتوبر، إلى جانب التربح من أعمال الوظيفة والتزوير في مستندات ومحررات رسمية.
وتعود وقائع الدعوى إلى ديسمبر 2008، في ضوء بلاغ من هيئة الرقابة الإدارية إلى النيابة يفيد وقوع هذه الجرائم، فباشرت النيابة التحقيق وانتهت إلى إحالة 18 متهما للمحاكمة الجنائية.