تأجيل محاكمة المتهمين بالرشوة والتزوير في "ابنى بيتك" ل4 أغسطس

لإطلاع الدفاع على تفريغ التسجيلات الصوتية

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة الاثنين تأجيل محاكمة 18 متهما في قضية الرشوة الكبرى بالمشروع القومي للإسكان (ابني بيتك)، وذلك لجلسة 4 أغسطس/ اب القادم، وذلك لإطلاع دفاع المتهمين على تفريغ التسجيلات الصوتية المقدمة بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية والتي تثبت وقائع الرشوة بحق المتهمين.
استمعت المحكمة بجلسة اليوم لشهادة محمود محمد عيسي خبير الأصوات بقطاع الإذاعة والتلفزيون، والذي قدم لهيئة المحكمة تقريرا بشأن تفريغ التسجيلات الصوتية المقدمة من الرقابة الإدارية المتعلقة بالمتهمين حول وقائع الرشوة، حيث جاء التقرير في 1667 ورقة شاملا تفريغ 39 شريط كاسيت و5 شرائط فيديو مصورة.
وأشار الخبير إلى أنه فور تسلمه الأحراز المذكورة من النيابة العامة لتفريغها، قام بأخذ بصمة صوتية من جميع المتهمين الوارد اسمهم بأمر الإحالة (قرار الاتهام) -وهم ثلاثة مهندسين من العاملين بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب خمسة مهندسين استشاريين، واثنين من شركة النصر للمباني والإنشاءات، وثمانية آخرين من المقاولين والموظفين- وذلك لمضاهاتها بالتسجيلات، موضحا انه انتهى في تقريره المقدم إلى المحكمة إلى تطابق أصوات المتهمين مع التسجيلات المحرزة.
وأكد الشاهد سلامة الشرائط الصوتية والمصورة وعدم وجود ثمة تلاعب أو عبث بها بأي شكل سواء بالإضافة أو بالحذف.
من جانبه، طلب دفاع المتهمين منحهم أجلا مناسبا للاطلاع على تقرير التفريغ الخاص بالتسجيلات، رافضا مناقشة الشاهد قبل إتمام إطلاعه على التقرير.
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أحال المتهمين المذكورين للمحاكمة الجنائية في ضوء قرار الإحالة الذي أعدته نيابة أمن الدولة العليا بعد أن نسبت إليهم تلقى رشاوى مالية قدرها 17 مليون جنيه مقابل الإخلال بواجبات وظائفهم من أجل اعتماد مستخلصات المقاولين بمشروع (ابنى بيتك) بمدينة السادس من أكتوبر إلى جانب التربح من أعمال الوظيفة والتزوير في مستندات ومحررات رسمية.
وتعود وقائع الدعوى إلى ديسمبر 2008 في ضوء بلاغ من هيئة الرقابة الإدارية إلى النيابة يفيد وقوع هذه الجرائم، فباشرت النيابة التحقيق وانتهت إلى إحالة 18 متهما للمحاكمة الجنائية.