أكد المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أنه يحق للمحبوسين احتياطيًا التصويت بكافة الاستحقاقات الانتخابية، ومنها انتخابات الرئاسة طالما لم يثبت إدانتهم بحكم قضائي نهائي يترتب عليه حرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية استنادًا لنص المادة 87 من الدستور والتي منحت الحق لكل مواطن في مباشرة كافة الحقوق السياسية والمادة 96 والتي اعتبرت المتهم بريئًا حتى تثبت إدانته. وأضاف الخطيب، أن تخصيص لجان داخل السجون لذلك الغرض يجب أن تخضع للإشراف القضائي باعتباره ضمانة لعدم التشكيك في نزاهة التصويت مشيرًا إلى أن إتاحة ذلك الحق يغلق الباب أمام ادعاءات البعض حرمانهم من مباشرة ذلك الحق المكفول دستوريًا والمساس بسلامة إجراءات الانتخابات.