أكد المستشار أحمد الخطيب، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة أنه يحق للمحبوسين احتياطيا التصويت بكافة الاستحقاقات الانتخابية، ومنها انتخابات الرئاسة طالما لم يثبت ادانتهم بحكم قضائي نهائي يترتب عليه حرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية استنادا لنص المادة 87 من الدستور والتي منحت الحق لكل مواطن الحق في مباشرة كافة الحقوق السياسية والمادة 96 والتي اعتبرت المتهم بريئا حتي تثبت إدانته. وأضاف "الخطيب" بأن تخصيص لجان داخل السجون لذلك الغرض يجب ان تخضع للإشراف القضائي باعتباره ضمانة لعدم التشكيك في نزاهة التصويت مشيرا الي ان اتاحة ذلك الحق يغلق الباب امام ادعاءات البعض من حرمانهم من مباشرة ذلك الحق المكفول دستوريا والمساس بسلامة إجراءات الانتخابات.