حجز قضية فرض الحراسة على "المعلمين" للحكم بجلسة 3 يونيو المقبل

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، حجز استئناف النقابة العامة للمعلمين، على حكم فرض الحراسة، للنطق بالحكم بجلسة 3 يونيو المقبل.
وشهدت جلسة اليوم، تداخل عدد كبير من رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات المختلفة، فى القضية مع النقابة، ضد فرض الحراسة، مؤكدين أن حكم فرض الحراسة بني على معلومات خاطئة كلياً، وأن النقابة قد شهدت خلال الفترة الماضية تطور ملحوظا انعكس على النمو فى مواردها، وزيادة مشروعاتها الخدمية، وانتظام صرف المعاش النقابي، والمستحقات المالية الخاصة بالأعضاء، من صندوق زمالة وقروض وإعانات وخلافه.
وأكد ناصر صبحى أمين عام مساعد النقابة، في تصريح له، أن مجلس النقابة العامة سوف يعقد اجتماعاً مع رؤساء النقابات الفرعية، ظهر اليوم بمقر النقابة، لبحث تطورات القضية، وما تم اتخاذه حتى الآن، وما يمكن تقديمه للمحكمة، من أجل تدعيم موقف النقابة، مؤكداً أن جلسة الإستشكال فى موعدها يوم 20 مايو الجاري.
وأضاف صبحي أن النقابة وفرعيتها يقفون بكل قوة ضد فرض الحراسة على نقابتهم، لعلمهم بالإضرار الجسيمة التى ستقع على النقابة والمعلمين، نتيجة لفرض الحراسة، مشيراً إلى أن الكثير من الفرعيات نظمت اليوم وقفات احتجاجية أمام مقارها بالمحافظات، للتنديد بفرض الحراسة على النقابة، والمطالبة بأن تظل النقابة حرة فى يد أبنائها.