دفاع عدلي فايد : القضية نشأت لتطالب بالثأر.. والنيابة تجاهلت أن أول شهيد سقط من الشرطة

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي إلى المرافعة الختامية لدفاع اللواء عدلى فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن العام في قضية القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق مبارك ونجلاه علاء وجمال مبارك واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وستة من مساعدي وزير الداخلية السابقين.
حيث أكد الدفاع أن القضاء المصرى هو قضاء شامخ لا يرضخ لأى ضغوطات وأقوى من أى مؤامرات بدليل صدور أحكام بالبراءة لجميع الضباط ومديرى الأمن بكافة المحافظات لدرجة أن البعض أطلق عليها "مهرجان البراءة للجميع".
وأضاف أن القضية تمت فى ظروف غير طبيعية حيث أشعل الإعلام الأمور وكانت هناك ضغوط تطالب بالثأر والإعدام ومحاكمات عاجلة.
وواصل قائلًا لا شك أن النيابة العامة هى خصم شريف فى الدعوى ولكن التحقيقات جاءت قاصرة واعتمدت النيابة في تحقيقاتها على الشائعات التى ترددت فى الميدان بأن هناك سيارات قامت بدهس المتظاهرين وتم تحقيق الواقعة فى أكثر من 122 صفحة ورغم أن قائد السيارة أكد بأن الآثار التي كانت علي السيارة لزيت ماتور ألقاه على المتظاهرين حتى لا يعتدون على سيارات الشرطة وخاصة أنها كانت مستهدفة لإسقاط الشرطة، وليست دماء إلا أن النيابة لم تتحرى الدقة وعندما جاء التقرير الفنى لم يرسل بالقضية حيث كشف هذا التقرير أن ما وجد على السيارة هو زيت ماتور وفقًا لما قاله قائد السيارة وليس دماء.
وواصل الدفاع مرافعته أن هذا يدل على أن النيابة العامة كانت تحت وطأة الضغط وأنها تناست أن أول شهيد سقط من الشرطة وأصيب اثنان ولم يسقط أحد من المتظاهرين.
وأضاف أنها غضت الطرف عن قيام ميكروباص بإطلاق الأعيرة النارية على رجال الشرطة قبيل الأحداث وأن تحقق فى الكشف المقدم لها بأسماء شهداء الشرطة علاوة على قيام شخص هولندى بسرقة سيارة سفارة أمريكية والتعدي على المتظاهرين وقتل رجال الشرطة.
وأكد الدفاع أنه لم يحدث على مدار التاريخ أن يتم عمل نموذج موحد لجميع الاتهام وإحالة جميع قضايا قتل المتظاهرين بالمحافظات فى وقت واحد.
وقال الدفاع إن هذا الأمر حقق مأرب الجهات الخارجية التى هدفت لهدم الشرطة من خلال حبس قيادتها الذين لديهم الحنكة لإعادة وقوف الشرطة على قدميها مرة أخرى حتى تخسر الشرطة عقلها المدبر وإثارة الإحباط فى صفوف باقى رجالها.
أوضح الدفاع أن العادلى غلت يده عن زمام الأمور فى يوم 28 يناير ولم يقم سوى بتوزيع القوات على منشآت الشرطة.
واستشهد الدفاع على صحة دفوعه بما شهد به المشير حسين طنطاوى بنزول القوات المسلحة فى تمام الساعة الرابعة عصر يوم 28 يناير وبالتالى لم يعد للداخلية أى دور أو تواجد فى الشارع المصرى.
وأضاف الدفاع أن معظم وقائع القتل حدثت منذ يوم 31 يناير وأوائل فبراير.