الدفاع بقضية القرن: النيابة اعتمدت على شائعات الميدان وتناست شهداء الشرطة

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة , برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي , سماع المرافعة النهائية لدفاع المتهم اللواء عدلى فايد مساعد وزير الداخلية لاسبق لقطاع الامن والامن العام في قضية محاكمة رئيس الجمهورية الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق وستة من مساعدين وزير الداخلية السابقين لأتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها و المعروفة أعلاميا ب " محاكمة القرن ".

واكد الدفاع بان النيابة العامة اعتمدت تحقيقاتها على الشائعات التى ترددت فى الميدان بان هناك سيارات قامت بدهس المتظاهرين وتم تحقيق الواقعة فى اكثر من 122 صفحة ورغم ان قائد السيارة اكد بان الاصابات عبارة عن زيت ماتور القاه على المتظاهرين حتى لا يعتدون على سيارات الشرطة وخاصة انها كانت مستهدفة لاسقاط الشرطة , الا ان النيابة العامة لم تتحرى الدقة وعندما جاء التقرير الفنى لم يرسل بالقضية وجاء به ان ما وجد على السيارة هو زيت ماتور وليس بها اية اثار دماء.

موضحا بان هذا يدل على ان النيابة العامة كانت مضغوطة بشكل كبير لم تتحق من قبل ان تعرضت لها فى تاريخ البلاد واوضح بان النيابة العامة تناست ان اول شهيد سقط من الشرطة واصيب اثنين ولم يسقط احد من المتظاهرين وان النيابة العامة غضت الطرف عن قيام ميكروباص باطلاق الاعيرة النارية على رجال الشرطة قبيل الاحداث ,ونسيت ان تحقق فى الكشف المقدم لها باسماء شهداء الشرطة , علاوة على قيام شخص هولندى بسرقة سيارة سفارة امريكية ويعتدى على المتظاهرين ويقتل الضباط.

واكد الدفاع بانه لم يحدث على مدار التاريخ ان يتم عمل نموذج موحد لجميع الاتهام واحالة جميع قضايا قتل المتظاهرين بالمحافظات فى وقت واحد ..وحققت النيابة العامة بذلك مارب الجهات الخارجية التى هدفت لهدم الشرطة من خلال حبس قيادتها الذين لديهم الحنكة لاعادة وقوف الشرطة على قدميها حتى تخسر الشرطة عقلها المدبر واثارة الاحباط فى صفوف باقى رجال الشرطة.

ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم,بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.