وزيرة البيئة تدلي بشهادتها غدا في طعن حظر استخدام الفحم أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة

تنظر الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،غدا اليبت، الطعن المقدم من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لحظر استخدام الفحم في توليد الطاقة بشكل عام، وفي صناعه الفحم نفسه على وجه الخصوص، بالإضافة إلى المطالبة بإعدام الدفعات التي تم استيرادها حتى الآن.
أقام الدعوى، هانى سمير على، والتى حملت رقم 31731 لسنة 68 قضائية، وقالت إن استخدام مصانع الأسمنت فى مصر للفحم، بدلًا من الغاز، سيؤثر على البيئة، كما أنه سيؤثر بشكل كبير على السياحة فى مصر.
وأكدت الدعوى أن قرار مجلس الوزراء الصادر منذ أكثر من شهر باستخدام مصانع الأسمنت للفحم بدلًا من الغاز، اعتمد على قيام كلٍ من الولايات المتحدة الأمريكية والصين باستخدام الفحم فى توليد الطاقة، ونسى أن الولايات المتحدة بدأت حاليًا، فى الاستغناء تدريجيًا عن استخدام الفحم، وإحلال تكنولوجيا الطاقة البديلة.
يذكر أن المحكمة فى جلسة السبت 12 إبريل الماضى، قررت أن تحضر الوزيرة ليلى إسكندر جلستها المقبلة 10 مايو الجارى لسماع شهادتها، وكان خالد على، المحامى ومدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أعلن أن محكمة القضاء الإدارى قررت استدعاء وزيرة البيئة، الدكتورة ليلى إسكندر، لمناقشتها فى قضية استخدام الفحم، فى جلسة غدا 10 مايو الجارى.
أصدر مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة في 3 إبريل الماضى، قرارا بإدراج الفحم ضمن منظومة الطاقة في مصر، وأكدت الوزيرة في تصريحات لها، ما دلت عليه دراسات وأبحاث قدمتها مراكز حقوقية وبحثية مختلفة أجمعت أولا على كذب الادعاء بعدم وجود بدائل أخرى لمصادر الطاقة المتضائلة بخلاف الفحم، فمن بين هذه المصادر المستخدمة فعليا لتزويد مصانع الأسمنت خارج مصر بل وداخلها أيضا، الإطارات المطاطية المستعملة، وقش الأرز، والقمامة، وهي تنتج انبعاثات ملوثة للبيئة بمعدل أدنى كثيرا من الفحم بخلاف أن استخدامها في حد ذاته يقلل من الأثر البيئي الضار الذي يمثله التخلص منها بوسائل أخرى.
كماأكدت تصريحات الوزيرة،وأوضحته الدراسات المختلفة كذب الادعاء بتوافر تكنولوجيا حديثة كفيلة بتحجيم الآثار الضارة للفحم. فبينما لن تكون مثل هذه التكنولوجيا متاحة قبل 15 عاما تالية، فإنها إضافة إلى ذلك ومع افتراض استخدامها فعليا في مصر ستؤدي نتيجة ارتفاع تكلفتها إلى مضاعفة تكلفة إنتاج الأسمنت مرتين ونصف.
فيما نددت منظمات حقوقية بمخاطر استخدام الفحم لتوليد الطاقة في الصناعة، من خلال بيانات وخطابات أرسلت لمجلس الوزراء وعدد من الجهات الدولية لوقف تنفيذ هذا القرار الذي سيجلب مع تطبيقه كوارث لا حصر لها.