دعاوى الكتب الخارجية 26 أكتوبر.. والبعض تنازل مقابل التصريح

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة حجز بعض الدعاوى المقامة من أصحاب دور نشر الكتب الخارجية ضد وزير التعليم بصفته إلى جلسة 26 أكتوبر. كما قامت المحكمة بتأجيل بعض القضايا المماثلة إلى جلسة 12 أكتوبر للمرافعة.
وأعلن اليوم محامو بعض أصحاب دور النشر للكتب الخارجية التصالح مع الوزارة والتنازل عن القضايا مقابل إعطائهم تراخيص بطبع ونشر كتبهم مع تخفيض الرسوم الباهظة التي كانت قد فرضت عليهم.
كان أصحاب دور النشر للكتب الخارجية قد أقاموا عدة دعاوى قضائية ضد وزير التعليم بصفته للطعن على قراره رقم 52 لسنة 2010 والذي يقضي بفرض مبالغ مالية تتراوح ما بين 2 مليون و400 ألف جنيه مقابل الانتفاع بمضمون الكتب المدرسية. ومن أشهر المكتبات التي قامت برفع هذه القضايا مكتبات جاد والمؤسسة العربية للنشر.
وقال الشاكون في دعواهم إن هذا القرار مخالفا للقانون وأحكام الدستور، وبه اغتصاب لاختصاص المجلس الأعلى للتعليم، حيث إن الوزير أصدره بمقولة إن ذلك من أجل المصلحة العامة، بالإضافة إلى أن قانون التعليم ينص على أنه في حالة صدور قرار من وزير التعليم لابد أن يكون هناك فترة انتقالية لتطبيقه، وأن هذا يهدد مصادر رزقهم.
وأضافوا أن قانون حقوق الملكية الفكرية يقول إن المناهج التعليمية ليست ملكا لوزارة التربية والتعليم وأن هناك مسابقات يتم عقدها لاختيار هذه المناهج.