قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة بأحقية أحد الناشرين فى الطباعة والنشر لمناهج وزارة التربية والتعليم. حيث أوقفت المحكمة تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم فى هذا الشأن بفرض مقابل مادي قدره 10 % نظير السماح لأصحاب دور النشر في استخدام مناهج التربية والتعليم وطباعة الكتب. وكان الناشر مقيم الدعوى قد أقام دعواه نظًرا إلى تضرره كناشر للكتب الخارجية من قرار وزير التعليم بفرض رسوم على أصحاب دور النشر المتخصصين في طباعة الكتب الدراسية الخارجية، معتبرا أن قرار الوزير يخالف حقوق الملكية الفكرية المقررة قانوناً، وأن مناهج وزارة التربية والتعليم الدراسية ليست ملكاً للوزارة وحدها.