اللجنة المصرية الفلسطينية المشتركة تؤكد رفضها لسياسات إسرائيل وتدعوها لإنهاء حصار غزة

عقدت اللجنة المصرية-الفلسطينية المشتركة، على مستوى كبار المسئولين، دورتها السادسة اليوم الاثنين، برئاسة السيد السفير محمد بدر الدين زايد، مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار، والسفير د. تيسير جرادات، وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، بحضور ممثلي الوزارات والهيئات والسلطات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية في الجانبين.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، أكد الجانبان على أهمية العلاقات المصرية الفلسطينية في دعم المصالح المشتركة وحماية القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني على إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وأعرب الجانب الفلسطيني عن تقديره الكبير للمواقف المصرية المساندة للحقوق الفلسطينية والداعمة للشعب الفلسطينى على كافة الأصعدة وفى جميع المحافل، كما أشاد الجانب الفلسطيني بالدور المصرى المحورى لإنهاء الانقسام وتخفيف الحصار الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية فضلاً عن الجهود المصرية المبذولة فى مجال دعم القدرات الفلسطينية والبناء المؤسسى.
كما أعرب الجانب الفلسطينى عن تأييده للتطورات السياسية التي تشهدها مصر ولخيارات الشعب المصري، والتقدم الكبير الذي يشهده تنفيذ خارطة المستقبل المصرية، مؤكداً على وقوف الشعب الفلسطينى وقيادته بجانب مصر في حربها ضد الإرهاب.
وأكد الجانب المصرى على دعمه الكامل لموقف القيادة الفلسطينية بشأن عملية السلام، وطالب بضرورة تنفيذ القرارات الدولية والعربية ذات الصلة، وبإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما أكد على استمرار ومواصلة دعم مصر اللامحدود للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
كما أكد الجانبان على أهمية عملية السلام والجهود الأمريكية المبذولة لانجاحها، وأعربا عن رفضهما للسياسات الإسرائيلية التي تقوض هذه العملية خاصة ما يتعلق بالاستيطان، وبالاعتداءات على الشعب الفلسطينى وانتهاك المقدسات، ودعا الطرفان إلى ضرورة وقف هذه الممارسات.
وأكدت مصر على تأييدها لعملية المصالحة الوطنية الفلسطينية التي ترسخ وحدة الأراضى الفلسطينية فى إطار الدولة الفلسطينية الواحدة، ومن جانبه أكد الجانب الفلسطيني على ضرورة استمرار الدور المصرى المحورى لانهاء الانقسام وأهمية هذا الدور لدعم المصالحة الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
ودعا الطرفان إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وإلى اضطلاع إسرائيل بمسئولياتها فى هذا الصدد، بموجب القانون الدولي، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، بالإضافة إلى ضرورة قيام المجتمع الدولى بالتدخل لمساعدة الشعب الفلسطينى. ومن جانب آخر أشاد الجانب الفلسطيني بالجهود المصرية المبذولة للتخفيف من الحصار الإسرائيلى على قطاع غزة.
وشدد الجانبان على مركزية قضية القدس بالنسبة للعالمين العربي والإسلامي، وحذرا من خطورة المخطط الإسرائيلي الذى تتعرض له المدينة وسكانها ومقدساتها وخاصة المسجد الأقصى المبارك، ودعا الطرفان المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل إطلاق الأسرى الفلسطينيين والعرب من السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
وأشاد الجانب الفلسطيني بالرعاية التي قدمها المعهد الدبلوماسي للعديد من الكوادر الفلسطينية الدبلوماسية وأكد على ضرورة استمرارها وتأطيرها من خلال عقد بروتوكول خاص بالتعاون بين الجانبين في هذا الصدد، وقد رحب الجانب المصري بهذا الطلب ووعد بدراسته، كما أكد على أن المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية المصرية حريص بدوره على مواصلة دعمه لكوادر الخارجية الفلسطينية.
وحول آليات التنسيق والتشاور الثنائي، أكد الجانبان حرصهما على انتظام انعقاد اللجنة المصرية الفلسطينية المشتركة بصفة دورية لتغطية وتوجيه كافة أنشطة التعاون في مختلف المجالات، وفي هذا الإطار، ناقش الجانبان موضوع بروتوكول لآلية التشاور السياسي بين الجانبين.