"السادات" يطالب "المهدي" بإقرار النظام المختلط في الانتخابات البرلمانية

وجَّه محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رسالة عاجلة إلى المستشار محمد أمين المهدى، وزير الدولة للعدالة الانتقالية، دعاه فيها إلى مراعاة إقرار النظام المختلط (الفردى والقائمة) فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأوضح السادات فى رسالته، اليوم الاثنين، أن الاتجاه المطروح لأن تكون عدد مقاعد الفردى 410 والقائمة 150 والمعينين 30 مقعدًا، يعد هذا مناسبًا؛ لأننا بذلك نضمن تمثيلًا عادلًا لكل الفئات المجتمعية من شباب ومرأة وأقباط وذوى احتياجات خاصة، واستيعاب قاعة المجلس لإجمالى عدد النواب.
2- أن يتم تعيين نسبة ال5% بالبرلمان وفقًا لمعايير واضحة تضعها لجنة تعديل قانون مجلس النواب ليكون التعيين بناء على الجدارة والكفاءة، وليس المجاملات.
3- أن تكون الدوائر فى الفردى صغيرة تتناسب مع عدد الناخبين، وأن تكون القائمة مغلقة مطلقة، وليست نسبية تفاديًا لأزمات القائمة النسبية، وتشجيعًا لبناء التحالفات والائتلافات الانتخابية، سواء على مستوى الجمهورية أو على المستوى الإقليمى الذى يضم عددًا من المحافظات.
4- أن يحظر انضمام المستقلين لأى من الأحزاب بمجرد فوزهم بالانتخابات البرلمانية.
5- ألا يتم إقصاء أى فصيل إلا بحكم قضائى نهائى طبقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
6- السماح لضباط الجيش أو الشرطه أو أعضاء السلك القضائي أو الدبلوماسي الراغبين فى خوض الانتخابات بالحصول علي إجازة من عملهم مسببة لهذا بدلًا من تقديم استقالة.
7- الأخذ بنتائج حوار ونقاش الرئيس مع رؤساء الأحزاب حول قانونى مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وعرض ما انتهت إليه لجنة تعديل هذه القوانين سريعًا على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ليدلى خبراء القانون الدستورى برأيهم ضمانًا لعدم الطعن بعدم دستورية الانتخابات فيما بعد.
وطالب السادات، فى نهاية رسالته، بأن يصدر قانون الانتخابات قبل عملية التصويت على انتخاب الرئيس الجديد ضمانًا لصدور القانون بحيادية واستقلالية، وحتى نتجنب خضوع القانون لأهواء الرئيس المقبل.