بكري يعترف بتحقيق أرباح ويرفض صرفها للعاملين بصحيفة الأسبوع

تلتقي غدا الأحد اللجنة المشكلة من نقابة الصحفيين لحل أزمة الزملاء المعتصمين بالنقابة من صحفيي جريدة الأسبوع والتي تضم ضياء رشوان وجمال عبد الرحيم وعلاء ثابت بالإضافة إلي الزميلين خالد محمد علي رئيس اللجنة النقابية ومساعد رئيس التحرير وأحمد أبو صالح الأمين العام للجنة النقابية ومساعد رئيس التحرير كممثلين عن المعتصمين للقاء مصطفى بكري رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير وذلك لمناقشة سبل حل الهيكلة المالية والإدارية للجريدة.
كان الزملاء المعتصمون قد طرحوا ثلاثة خيارات على رئيس مجلس الإدارة للهيكلة المالية وهي إعادة هيكلة الأجور وفقا للحد الأدنى لها كما أقرته نقابة الصحفيين منذ عام 2005 وذلك منذ بداية التعيينات منذ إنشاء الجريدة والثاني إعادة الهيكلة منذ إقرارها عام 2005 مع تسوية مرتبات الصحفيين الذين تم تعيينهم قبل هذا التاريخ والثالث إعادة هيكلة الأجور وفقا لأقدمية التعيين بوضع مبلغ مائة جنيه عن كل سنة تعيين للوصول إلى مرتبات توافق الحد الأدنى للمعيشة الكريمة للزملاء مع الأخذ في الاعتبار مستويات المرتبات للصحفيين في الصحف الخاصة.
ويصل مرتب مدير التحرير في جريدة الدستور مثلا إلى 15 ألف جنيه ناهيك عن المرتبات في صحف كالمصري اليوم أو الشروق بينما لم يتجاوز راتب نائب رئيس التحرير بالجريدة ألف وثلاثمائة جنية وتتراوح بقية رواتب المحررين ورؤساء الأقسام ومساعدي رئيس التحرير ما بين 250 إلى 1200 جنيه وهو ما يعتبر أدني أجر يتقاضاه الصحفي في كافة الصحف المصرية في الوقت الذي سجلت فيه جريدة الأسبوع اعلي صحيفة تحصل علي إعلانات حكومية وخاصة بلغت في بعض الأعداد 17 صفحة إعلانية في عدد واحد وكان بكري يتمتع بعلاقات وطيدة بأغلب رجال الأعمال الكبار الذين كانوا يتحكمون في الاقتصاد المصري مثل حسين سالم وحسن راتب ومحمد ابو العينين ومنصور عامر وإبراهيم كامل واحمد بهجت وعماد الجلدة وغيرهم.
كان وفد النقابة قد التقي مصطفي بكري يوم الخميس الماضي حيث تمت مناقشة بعض مطالب الزملاء وأقرت إدارة الجريدة لأول مرة بوجود أرباح تراكمية وصلت إلي مليون ومائة وستة عشر ألف جنيه وفقا للميزانيات المعتمدة في الجريدة حيث اعترض ممثلو المعتصمين علي صحة البيانات في هذه الميزانيات وتم إرجاء المناقشة في الأرباح لوقت لاحق حيث أشار الزملاء إلي وجود ميزانيتين منشورتين في الجريدة بوجود أرباح تجاوزت الاثني عشر مليونا وخمسة ملايين جنيه علي التوالي وهو ما لم يتم ذكره في البيان الذي قدم لوفد النقابة.
من ناحية أخري بدأت إدارة الجريدة بتهديد بعض المعتصمين بسحب المصادر الخاصة بهم وإخبارهم بالبحث عن مكان آخر للعمل وهو ما تم مع الزميلين سيد جمال الدين رئيس قسم الحوادث والمحرر القضائي بالجريدة ومنال مهران مندوبة الجريدة في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.