دخل اعتصام صحفيي الأسبوع يومه الثامن عشر على التوالى مطالبين وضع هيكل مالي وإداري للعاملين بالصحيفة وصرف الأرباح الخاصة بهم منذ 14عاما وتأكيدهم علي تحقيق الجريدة لأرباح خيالية معتبرين أن الصحيفة من أكثر الصحف المصرية الخاصة التي تنشر إعلانات بشكل منتظم كما طالبوا بالإفصاح عن ممتلكات الصحيفة والموقف المالي لها بأوراق رسمية معتمدة وكذلك مجلس إدارة الجريدة ومالكيها الحقيقيين وتفعيل اللائحة ومحاسبة المسئولين عن الانهيار المهني . و في نفس السياق تجتمع اليوم الأحد اللجنة المشكلة من نقابة الصحفيين لحل أزمة الزملاء المعتصمين بالنقابة من صحفيي جريدة الأسبوع والتي تضم ضياء رشوان - الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراجية - وجمال عبد الرحيم وعلاء ثابت - عضوي مجلس إدارة نقابة الصحفيين - بالإضافة إلي الزميلين خالد محمد علي - رئيس اللجنة النقابية ومساعد رئيس تحرير الأسبوع - وأحمد أبو صالح - الأمين العام للجنة النقابية ومساعد رئيس تحرير الجريدة - كممثلين عن المعتصمين للقاء مصطفي بكرى - رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير - وذلك لمناقشة سبل حل الهيكلة المالية والإدارية للجريدة حيث كان الزملاء المعتصمون قد طرحوا ثلاثة خيارات علي رئيس مجلس الإدارة للهيكلة المالية وهي إعادة هيكلة الأجور وفقا للحد الأدنى لها كما أقرته نقابة الصحفيين منذ عام 2005 وذلك منذ بداية التعيينات منذ إنشاء الجريدة والثاني إعادة الهيكلة منذ إقرارها عام 2005 مع تسوية مرتبات الصحفيين الذين تم تعيينهم قبل هذا التاريخ والثالث إعادة هيكلة الأجور وفقا لأقدمية التعيين بوضع مبلغ مائة جنية عن كل سنة تعيين للوصول إلي مرتبات توافق الحد الأدنى للمعيشة الكريمة للزملاء مع الأخذ في الإعتبار مستويات المرتبات للصحفيين في الصحف الخاصة حيث لا يتجاوز راتب نائب رئيس التحرير بالجريدة 1300 جنية وتتراوح بقية رواتب المحررين ورؤساء الأقسام ومساعدي رئيس التحرير ما بين 250 إلي 1200 جنيه وهو ما يعتبر أدني أجر يتقاضاه الصحفي في كافة الصحف المصرية في الوقت الذي سجلت فيه جريدة الأسبوع أعلي صحيفة تحصل علي إعلانات حكومية وخاصة بلغت في بعض الأعداد 17 صفحة إعلانية في عدد واحد وكان بكري يتمتع بعلاقات وطيدة بأغلب رجال الأعمال الكبار الذين كانوا يتحكمون في الاقتصاد المصري مثل حسين سالم وحسن راتب ومحمد ابو العينين ومنصور عامر وإبراهيم كامل واحمد بهجت وعماد الجلدة وغيرهم "على حد قولهم" وكان وفد النقابة قد التقي بمصطفي بكري يوم الخميس الماضي حيث تمت مناقشة بعض مطالب الزملاء وأقرت إدارة الجريدة لأول مرة بوجود أرباح تراكمية وصلت إلي مليون ومائة وستة عشر ألف جنيه وفقا للميزانيات المعتمدة في الجريدة حيث اعترض ممثلي المعتصمين علي صحة البيانات في هذه الميزانيات وتم إرجاء المناقشة في الأرباح لوقت لاحق حيث أشار الزملاء إلي وجود ميزانيتين منشورتين في الجريدة بوجود أرباح تجاوزت ألاثني عشر مليونا وخمسة ملايين جنيه علي التوالي وهو ما لم يتم ذكره في البيان الذي قدم لوفد النقابة. من ناحية أخري بدأت إدارة الجريدة بتهديد بعض المعتصمين بسحب المصادر الخاصة بهم وإخبارهم بالبحث عن مكان آخر للعمل وهو ما تم مع الزميلين سيد جمال الدين - رئيس قسم الحوادث والمحرر القضائي بالجريدة - ومنال مهران - مندوبة الجريدة في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
