"الدستور": حظر 6 أبريل تراجع عن خارطة 3 يوليو.. وانحراف يعيد مصر إلى عصر الفساد والمحسوبية

قال حزب الدستور، إنه يعبر عن دهشته البالغة من الحكم الذي صدر، اليوم الإثنين، من إحدى دوائر القضاء المستعجل باعتبار حركة 6 أبريل جماعة محظورة، ومتهمة بالتخابر ومصادرة مقراتها.
وقال الحزب في بيان له: إننا نتساءل من أين أتت هذه الاتهامات، وما الأسانيد القانونية التي تقطع دون أي شك إلى تأييد هذه التهم الخطيرة من دون أن يكون إطلاقها يتم بشكل جزافي عندما لا تتفق الحكومة الحالية مع أي مجموعة معارضة.
وأضاف: يرى حزب الدستور أن ما يحدث الآن يمثل تراجعًا خطيرًا عن خريطة الطريق التي تم إعلانها في 3 يوليو، وعن مبدأ ومسار الديمقراطية التي اختارها هذا الشعب بثورته في 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو، ولا يمكن إلا أن نعتبره انحرافا عن مسار العدالة ودولة القانون، انحرافًا يحاول إعادة هذا البلد إلى دولة الفساد والمحسوبية بمؤسساتها التي تقف خارج القانون والمساءلة والرقابة، بحد البيان.
وقال الحزب: نرى أن هذا القرار لا يمكن النظر له إلا باعتباره حلقة في سلسة من الإجراءات التي بدأت بإصدار قانون تقييد حق التظاهر، والقبض على شباب سلميين وإسناد تهم غير حقيقية لهم، والإصرار على إبقائهم خلف القضبان، مرورًا بإعادة العلاقة بالمؤسسات الحكومية التي تدعي تمثيل فئات مختلفة من الشعب، كاتحاد العمال التابع لحكومة مبارك، وهذا لإخراج النقابات المستقلة عن حيز الشرعية التي انتزعتها الثورة والدستور.
واستطرد: إن التراجع عن المسار الديمقراطي يحدث بالتزامن والتنسيق مع التراجع عن قضية العدالة الاجتماعية، ليثبت للجميع أن لا مكان للعدالة الاجتماعية بدون ديمقراطية، فهي الضمان الوحيد لوجود صوت للفئات المحرومة والمهمشة تاريخيًا، وليس من باعوا زملاءهم وتقاضوا الثمن.
وختم بالقول: إن بلدنا مصر يمر بمنحدر شديد الخطورة، فدولة القانون أصبحت مهددة تمامًا كما كانت في زمن حكم الإخوان المسلمين، ولا نرى سبيلًا لمحاربة العنف والإرهاب إلا بالتأسيس لهذه الدولة، وتصحيح المسار الحالي ومحاسبة المؤسسات التي تتسبب في خلق هذا الوضع الذي يسود فيه الشائعات والتعسف والتهم الجزافية، ومن ثم الاستهانة بالعدالة والقانون.