حزب الدستور يحذر من عواقب حكم حظر حركة 6 إبريل على المسار الديمقراطي

أعرب حزب الدستور عن دهشته من الحكم الذي صدر اليوم الاثنين، من إحدى دوائر القضاء المستعجل، باعتبار حركة 6 أبريل جماعة محظورة، ومتهمة بالتخابر ومصادرة مقراتها.
وتساءل الحزب، في بيان له، من أين أتت هذه الاتهامات، وما الأسانيد القانونية الذي تقطع دون أي شك لتأييد هذه التهم الخطيرة من دون أن يكون إطلاقها يتم بشكل جزافي عندما لا تتفق الحكومة الحالية مع أي مجموعة معارضة؟.
وأضاف الحزب أن ما يحدث الآن يمثل تراجعا خطيرا عن خريطة الطريق، التي تم إعلانها في 3 يوليو، وعن مبدأ ومسار الديمقراطية التي اختارها هذا الشعب بثورته في 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو، ولا يمكن إلا أن نعتبره انحرافا عن مسار العدالة ودولة القانون، انحرافا يحاول إعادة هذا البلد إلى دولة الفساد والمحسوبية بمؤسساتها التي تقف خارج القانون والمساءلة والرقابة.
وأشار البيان إلى أن هذا القرار لا يمكن النظر له إلا باعتباره حلقة في سلسلة من الإجراءات التي بدأت بإصدار قانون تقييد حق التظاهر، والقبض على شباب سلميين وإسناد تهم غير حقيقية لهم، والإصرار على إبقائهم خلف القضبان، مرورا بإعادة العلاقة بالمؤسسات الحكومية التي تدعي تمثيل فئات مختلفة من الشعب، كاتحاد العمال التابع لحكومة مبارك، وهذا لإخراج النقابات المستقلة عن حيز الشرعية التي انتزعتها الثورة والدستور.
وأكد الحزب أن التراجع عن المسار الديمقراطي يحدث بالتزامن والتنسيق مع التراجع عن قضية العدالة الاجتماعية، ليثبت للجميع أن لا مكان للعدالة الاجتماعية بدون ديمقراطية، فهي الضمان الوحيد لوجود صوت للفئات المحرومة والمهمشة تاريخيا، وليس من باعوا زملاءهم وتقاضوا الثمن.
وتابع الحزب: «بلدنا مصر تمر بمنحدر شديد الخطورة، فدولة القانون أصبحت مهددة تماما كما كانت في زمن حكم الإخوان المسلمين، ولا نرى سبيلا لمحاربة العنف والإرهاب إلا بالتأسيس لهذه الدولة، وتصحيح المسار الحالي ومحاسبة المؤسسات التي تتسبب في خلق هذا الوضع الذي يسود فيه الشائعات والتعسف والتهم الجزافية، ومن ثم الاستهانة بالعدالة والقانون».